قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، إنّه "رصد واقعتين في الضفة الغربية وقطاع غزة تخللهما استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة من قبل أفراد الأمن أثناء القيام بمهام إنفاذ القانون".
وأكَّد المركز في بيانٍ لها، أنّ "التعذيب والمعاملة اللإنسانية والحاطة بالكرامة هي جرائم وفق القانون الدولي والمحلي، ومهام إنفاذ القانون وتحقيق سيادته لا يمكن أن تتحقق بخرق القانون".
وأوضح المركز وفقًا لمُتابعته، أنّ "قوة من جهاز الأمن الوقائي في بلدة إذنا قضاء الخليل، قامت باعتقال فتى، 17 عاماً، دون إبراز إذن من النيابة العامة والاعتداء عليه بالضرب، والشبح، وإخضاعه لمعاملة حاطة بالكرامة، حيث جاء في إفادته: "أمسكني أحدهم من بلوزتي بقوة، واقتادني إلى داخل المقر، وطلب مني رفع كرسي حديدي ثقيل فوق رأسي، وأن أرفع إحدى قدميّ عن الأرض، وعندما رفضت قام آخر بلطمي على وجهي وركلي بقدمه، وخضعت لطلبهم لمدة خمس دقائق، بعدها اقتادني أحدهم إلى غرفة أخرى، حيث سحبني من بلوزتي وقام بضربي على رأسي بشكل متتال، حتى وصلنا إلى غرفة التحقيق، وطلبوا مني التعري والوقوف في مواجهة الجدار، وأن أرفع يدي للأعلى وإحدى قدمي، وكنت أتلقى ركلات من أحدهم إذا حاولت إنزال قدمي، ورسم أحد المحققين مروحة على الجدار وطلب مني تشغيلها، ورسم آخر سلماً على الجدار وطلب مني الصعود عليه، وبعدها جاء آخر وأمرني بالزحف عارياً على الأرض، وخلال زحفي قاموا بالدعس على جسمي ورأسي بأحذيتهم، وعرفت بعدها أن اعتقالي كان لإجبار والدي على تسليم نفسه، حيث تم إطلاق سراحي بعد أن تم اعتقاله".
وفي قطاع غزة، رصد المركز "اعتداء الأجهزة الأمنية على أسرة من عائلة السرحي، ففي حوالي الساعة 3:30 فجرًا من يوم الجمعة الموافق 21 اغسطس 2020م، اقتحمت قوة من الأجهزة الأمنية مكونة من 8 جيبات عسكرية، منزل المواطن جلال كامل السرحي، 57 عامًا، الكائن في شارع كشكو بحي الزيتون شرق مدينة غزة، بدون إبراز مذكرة التفتيش أو إذن من قاطني المنزل حيث اعتلوا أسوار المنزل ودخلوه، وقاموا بالاعتداء بالهراوات على صاحب المنزل وزوجته، 56 عاماً، وأبنائه فادي، 33عاماً، وزوجته، وسالم، 35 عاماً، وشقيقاتهم، وقامت بتوقيف الابنين، واقتيادهما لمركز شرطة الزيتون، وقد جاء اقتحام المنزل بذريعة وجود معلومات لدى الأجهزة الأمنية بضلوع فادي السرحي، في اختطاف طفل 9 سنوات، من أمام صالة أفراح بحي الزيتون وذلك يوم الخميس الموافق 20/08/2020 م، وقد تبين لجهات التحقيق بعدها عدم صحة المعلومات الواردة للأجهزة الأمنية، ولذا، تم الافراج عنهما بعد اعتقالهما بساعة، بعد الاعتذار لهم".
ورأى المركز أن "هاتان الحادثتان ضمن سياق مستمر في استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
كما شدّد في بيانه على أنّ "تحقيق الأمن وفرض سيادة القانون، يكون بالتطبيق الحرفي للقوانين، وليس اختراقها، ولا يوجد مبرر للتعدي على سيادة القانون من قبل المكلفين بإنفاذه"، مُؤكدًا أنّ "التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة جرائم لا تسقط بالتقادم على المستويين الوطني والدولي، فإنه يذكر بالتزامات فلسطين بحظر ومناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، بموجب المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، واتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، باعتبارها دولة منضمة للاتفاقيتين منذ العام 2014".
وطالب المركز "النيابة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بفتح تحقيق كل في نطاقه، وتقديم المسؤولين للعدالة، والعمل على تفعيل الرقابة القضائية على أداء الأجهزة الأمنية، وخاصة مدى التزامها بالإجراءات الجزائية السليمة، سيما الحصول على إذن النيابة العامة قبل التفتيش أو الاعتقال، وعدم دخول المنازل دون استئذان".
