أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على الاحتلال الصهيونية، وعليه اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ودعا المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على "إسرائيل" من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورونا.
يأتي هذا صبيحة إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن 4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من خارج مراكز الحجر الصحي، وعليه فرضت السلطات في القطاع حظر تجول لـ48 ساعة، إلى حين تقييم الحالة الوبائية في غزة.
وفي بيانه، دعا المركز الحقوقي المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط على "إسرائيل" من أجل السماح بتوريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء. كما دعاه، وكذلك المنظمات الإنسانية، إلى تقديم العون والمساعدة للجهاز الصحي في قطاع غزة، والعمل على توفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكذلك دعا إدارتي وزارة الصحة في رام الله وغزة إلى ضرورة التنسيق بينهما وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وطالب وزارة الصحة في غزة بنشر المعلومات حول الإصابات بفيروس كورونا، وكيفية الوصول للخدمات الصحية أولاً بأول.
وطالب السلطات في القطاع كذلك باتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع، داعيًا المواطنين إلى تفهم الإجراءات الوقائية التي تفرضها السلطات، ويتطلبها الظرف الراهن تجنباً لانتشار الأمراض والأوبئة، والالتزام بها.
