أكد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إن "ممثلي الهيئة زاروا، اليوم الثلاثاء، الناشط نزار بنات في مكان احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل، والمخرج عبد الرحمن الظاهر في مكان احتجازه لدى الأمن الوقائي في نابلس، للاطلاع على ظروف احتجازهما، وذلك بطلب من الهيئة وموافقة النيابة العامة وجهاز الأمن الوقائي".
وأعربت الهيئة، في بيان لها، "عن قلقها من الزيادة الملحوظة في انتهاكات حرية الرأي والتعبير خلال عام 2020، مقارنة بالعامين السابقين".
وقالت إنها "وثقت الهيئة منذ بداية هذا العام 42 شكوى تتعلق بانتهاك حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية مقارنة بـ 27 شكوى عن نفس الفترة في العام السابق، أي بزيادة تصل 52% في عدد الشكاوى".
كما أكدت رفضها "حجز حرية أي مواطن على خلفية إبداء رأيه، كما تؤكد على رفض استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنعة، خاصة في قضايا للرأي والتعبير".
وطالبت بالإفراج الفوري عن المواطنين الموقوفين بنات والظاهر، عملًا بالقانون الأساسي والتزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت إلى "تعديل القوانين السارية، لا سيما قانون العقوبات، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الالكترونية، بما ينسجم مع احترام حرية المواطنين في إبداء رأيهم وفق أحكام القانون الأساسي والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه دولة فلسطين".
وبيّنت أن ذلك على وجه بالتحديد يكون بـ "إلغاء المواد التي تجرم انتقاد الشخصيات العامة، ونشير هنا إلى ما أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة في تعليقها على المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية بأن الشخصيات العامة والأشخاص الذين يشغلون المناصب السياسية العليا كرؤساء الدول والحكومات عليهم تقبل النقد والمعارضة السياسية ولا يجب تقييد حرية التعبير بعقوبات من باب المس بكرامة أو التشهير أو القدح بشخصية عامة أو مؤسسة عامة".
وطالبت بالتوقف عن اللجوء إلى "الحجز الاحتياطي من قبل النيابة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون في قضايا حرية التعبير".
