أقدم الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، على إصدار قانون اتحادي يلغي العقوبات المترتبة على من يخالف مقاطعة الاحتلال الصهيوني الوارد بقانون يعود للعام 1972.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية هذا الإعلان، حيث قالت إن رئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان أصدر مرسوماً بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة "إسرائيل" والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن "معاهدة السلام مع إسرائيل".
وقالت الوكالة الإماراتية: "المرسوم بالقانون الجديد يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".
وأضافت: "يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا".
وبيّنت أن ذلك يتضمن "الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.. كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".
