يتواصل تطبيق حظر التجوال الكامل في مختلف محافظات قطاع غزة، لليوم السادس، في إطار محاولة الحد من تفشي فيروس كورونا المُستجدّ، الذي اكتُشفت أولى حالات الإصابة به داخل المجتمع، الاثنين الماضي، ما استدعى السلطات لإعلان جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية احتواءً للوباء.
ويشمل الإغلاق الشامل، مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي، بالإضافة إلى منع التجمعات بكل أنواعها.
وسجّلت وزارة الصحة بالقطاع، أمس السبت، 36 إصابة جديدة بالفيروس داخل القطاع؛ ليرتفع العدد المُسجل خلال خمسة أيام إلى 145 داخل المجتمع.
ووفق الوزارة، سُجّل 257 إصابة بالفيروس في القطاع منذ مارس/ آذار الماضي، تعافى منهم 72، وتوفي 3، فيما لا زالت 182 حالة نشطة، منها 37 وصلت القطاع عبر المعابر.
في السياق، عقد وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، اجتماعاً تقييمياً بمكتبه في مدينة غزة، للجنة التنسيقية بين وزارتي الصحة والداخلية. وبحث الاجتماع وتابع جملة الإجراءات التي نفذتها اللجان الحكومية منذ الإعلان عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا من خارج مراكز الحجر الصحي.
وأطْلعت اللجنة أبو الريش على تقارير العمل الميدانية خاصة والمتعلقة بعمل مراكز الحجر الصحي ومستشفى العزل، والإجراءات الميدانية في المناطق التي تم تسجيل الحالات فيها.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، مساء السبت، أنه تقرر الفصل التام والكامل بين محافظات القطاع، ومنع التنقل بينها بشكل بات ونهائي. وأشار إلى فرض فصل مشدد في محافظة شمال القطاع خاصة، بين البلدات والمخيمات كافة.
ودعا البزم جميع المواطنين لالتزام إجراءات السلامة، مؤكدًا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين". لافتًا إلى تخصيص مكان في كل محافظة لحجز المخالفين لتلك الإجراءات. وقال إن الجهات المعنيّة حصرت حركة مُقدّمي الخدمات في القطاعات المختلفة مثل الغاز ومياه الشرب بأضيق نطاق جغرافي، للمساهمة بالحد من انتشار العدوى.
وعلى مدار الأيام الماضية، أصدرت عدة مراكز حقوقية بيانات منفصلة، حذّرت فيها من كارثة إنسانية وصحية تُهدد قطاع غزة، مع تفشي فيروس كورونا في صفوف المواطنين، في ظل واقع ونظام صحي منهار، وأزمة كهرباء متفاقمة، وإغلاق وحصار صهيوني متواصل.
