دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وزارتي الصحة والداخلية في قطاع غزة، وسائر المؤسسات الصحية، بتقديم كل الاحتياجات الأساسية والمستلزمات الطبية للمحجورين في منازلهم، جراء جائحة كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامتهم وعدم تعرضهم للأذى.
وحذّرت المؤسسة الحقوقية، في بيانٍ لها اليوم السبت، من تدهور حالة المصابين والمرضى المحجورين. في ظلّ متابعتها "مناشدات المواطنين المحجورين في مراكز الحجر الصحي والمحجورين في منازلهم، في ظل نقص الاحتياجات الأساسية المقدمة لهم وخاصة المستلزمات الطبية".
وقالت "الضمير": وفق متابعاتنا فإن الجهات الأمنية والحكومية في غزة قامت باتخاذ غجراءات الحجر الصحي على المخالطين في منازلهم (عمارات سكنية كاملة) تم حجرها ومنعها من الخروج، هذه المنازل يقطنها كبار سن وأطفال ونساء، ومنهم مرضى ويحتاجون لرعاية طبية خاصة، ووفق المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الشكاوي عبر الاتصالات الهاتفية فإن عددًا من المحجورين في منازلهم يعانون من نقص شديد في الاحتياجات الأساسية من غذاء وشراب ومستلزمات طبية.
وتابعت المؤسسة في بيانها "هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق وزارة الصحة في متابعة المحجورين والمعزولين وتقديم العلاج المناسب لهم وفقاً للمادة (13) من قانون الصحة العامة الفلسطيني (20/2004)، ونصُّها (يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالط لأي منهما في المكان المناسب، وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله. 2. على الوزارة توفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية التي تحددها).
وفي الوقت نفسه، عبّرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن تقديرها لجهود وحرص وزارتي الداخلية والصحة على سلامة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، وأكّدت أن الوزارات المختصة تتحمل المسئولية في تقديم كافة الخدمات الإنسانية للمحجورين سواء في مراكز الحجر الصحي أو المحجورين في منازلهم في ظل عدم قدرتهم على التحرك والخروج من منازلهم بما يضمن لهم العيش وصولاً إلى شفائهم".
