قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مساء اليوم السبت، إنّها "تابعت تجمع أعداد من المواطنين قرب دوار المنارة في مدينة رام الله، احتجاجاً على انضمام فلسطين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وما يترتب عنها من قوانين ذات علاقة، وقيام أفراد من الشرطة بتفريق التجمع بالقوة، وتوقيف عدد من المتظاهرين".
وأكَّدت الهيئة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّها "ترفض أي خطاب يدعو إلى التمييز ضد النساء، وتأييدها لانضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقية، وتشديدها في ذات السياق على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية من الجميع"، ولكن في ذات الوقت رأت الهيئة أنّ "الحق في التجمع السلمي كأحد أشكال التعبير عن الرأي يجب أن يكون محمياً ومصاناً، وأن تفريق الوقفة بالقوة يتطلب التحقيق للنظر في مدى مراعاة أفراد الأمن لما تشتمل عليه مدونة قواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين، ومعايير استخدام القوة، خاصة ما يتعلق بالضرورة والتناسب والتدرج في استخدام القوة".
وطالبت الهيئة "بالتحقيق في استخدام أفراد الأمن للقوة في مواجهة التظاهرة السلمية، والإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية هذه الوقفة الاحتجاجية"، مُؤكدةً على "ضرورة إخضاع جميع القضايا التي تهم المجتمع للحوار بعيداً عن التهديد أو التكفير أو العنف".
كما طالبت "الحكومة بضرورة الإسراع في نشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية".
