قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تابعت الوقفة الاحتجاجية والمؤتمر الصحافي الذي دعا اليه عدد من القضاة المُحالين إلى الانتداب خارج الوظيفة القضائية، بالتزامن مع جلسة النظر في طعونات كانوا قد تقدموا بها على قرارات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وقيام جهاز الشرطة بإغلاق محيط مقر المحكمة ومنع المحتجين والمتقاضين من التوجه إلى داخل المحكمة.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن إغلاق محيط مجمع المحاكم ومنع القضاة ومحاميهم والمتقاضين من الدخول إلى المبنى لحضور الجلسة الخاصة بالطعون يمثل "انتهاكا واضحا لحق المواطنين في التقاضي ويَمسُ بمبدأ علانية المحاكمات، كما أن التواجد الكثيف للأمن والقيود التي وضعوها على دخول المواطنين والقضاة إلى مبنى المحكمة يَمسُ بمظهر استقلال القضاء، وبالحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التعبير".
وطالبت الهيئة بـ "التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن إصدار هذا القرار، كما تؤكد الهيئة على ما ورد في رسالتها الموجهة إلى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 24/8/2020، على ضرورة أن يقوم المجلس الانتقالي ودون تأخير بالتحضير لتسليم مجلس قضاء أعلى دائم، يجري تشكيله وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، دون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية أو من أي جهة أخرى".
كما أكدت على ضرورة أن "يكون تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى القادم وفق ما هو موصوف في قانون السلطة القضائية، وعدم تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 في الوقت الراهن، وترك مسألة إعادة النظر في بعض أحكامه وتعديلها إلى السلطة التشريعية المنتخبة".
