أكد التجمّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين، الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنه ينظر بقلقٍ تجاه "منهجية التعامل التي تتبعها نقابة المحامين في قطاع غزّة تجاه أعضاء الهيئة العامة من زميلاتنا وزملائنا المحامين المزاولين منهم والمتمرنين في ظل جائحة كورونا".
وقال التجمع، في بيان له: أن هذه الأزمة "أسفرت عن وجود عدد من الإصابات بين صفوف الزملاء، وأنّ هذه الأزمة حالت دون استمرار الحياة في جميع مرافق القطاع مما تبعه ازدياد العجز في سبل الحياة اليومية للمواطن بشكلٍ عام وللمحامي بشكلٍ خاص".
ودعا التجمع مجلس النقابة إلى تشكيل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد على أن يراعى في تشكليها مختلف الكتل النقابية والعمل على تنفيذ كافة التوصيات، مع التعاقد مع عدد من الصيدليات لتوفير الأدوية الخاصة لعلاج الفيروس وفقًا للبروتوكول الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية".
وطالب بالتعاقد مع طبيب لـ "الرد على استفسارات الزملاء المحامين الخاصة بفيروس كورونا، وصرف مبلغ مالي على الفور تحدده لجنة المتابعة لكل زميل يتم اكتشاف إصابته بالفيروس".
كما دعا إلى "اتباع برنامج عمل طارئ لتوزيع المساعدات بمختلف تصنيفاتها على المحامين بدون تمييز بما يضمن لهم حياة كريمة خلال هذا الظرف الحرج، والأخذ بعين الاعتبار كينونة المحامين المتدربين ومساعدتهم بقدر الإمكان بما يكفل إعانة أسرهم".
وأشار إلى أهمية تنفيذ مجلس نقابة المحامين النظاميين التزاماته القانونية تجاه أعضاء الهيئة العامة وذلك من خلال "اتباع المجلس لخطة تتبلور فيها آليات خاصة وطارئة لمساندة ومؤازرة زملائنا المحامين تماشيًا مع الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة إثر تفشي جائحة كورونا".
وأكد أنّ هذه "الخطة الطارئة من المفترض أن تكون موجودة لمُساندة زملائنا المحامين وهي حق لكل محامي ومحامية مسجّل في سجلات الجمعية العمومية الخاصة بنقابة المحامين".
