أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي البحرين ي الصهيوني حول تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال ومملكة البحرين.
وأكدت أن هذا التطبيع خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الخطوة دعماً لتشريع "جرائم الاحتلال البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وضمها بالقوة العسكرية، وتعمل بشكل حثيث على تهويد مدينة القدس والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".
وقالت "ننظر إلى هذه الخطوة بخطورة بالغة إذ إنها تشكل نسفاً للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية".
وجددت رفضها "هذه الخطوة التي قامت بها مملكة البحرين، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك".
ودعت "الدول العربية الشقيقة بضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام كما جاءت في العام 2002، كما تدعو المجتمع الدولي للتمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية".
كما أكدت "أنها لم ولن تفوض أحداً للحديث باسمها، كما تؤكد أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس القرار الأممي 194، وواهم من يعتقد أن هذه التنازلات التي تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني سوف تخدم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
