قال حزب العمال التونسي، اليوم السبت، إنّ "الشعب التونسي صُدم من تصويت وزير الخارجية بالاحتفاظ بصوته في جلسة وزراء الخارجية العرب الذي جرى يوم الأربعاء بطلب من السلطة الفلسطينية لصياغة موقف رسمي عربي ضد اتفاقية التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني والتي ستمضي رسميًا يوم 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض بإشراف ترامب".
وأوضح الحزب في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، أنّ "هذا التصويت جاء بعد أن سمع الشعب التونسي في مرات متتالية خطابات قيس سعيد التي اعتبرت التطبيع خيانة، وهذا الموقف الذي شككنا في مصداقيته واعتبرناه تهرّبًا من الإدلاء بموقف صريح من تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، ويأتي هذا الموقف وتونس تترأّس جامعة الدول العربية والتي جاء سلوكها منافيًا حتى لـ"مبادرة السلام العربية" التي دعت إلى التطبيع المتناسب مع تقدم السلام".
وأكَّد أن "كل هذا تزامن مع إعفاء مندوب تونس بالأمم المتحدة بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه، ويبدو أنّ الأمر قد تمّ بضغط أمريكي على خلفية مواقف المندوب من القضية الفلسطينية".
ودان الحزب "هذا الموقف المخزي للحكومة التونسية ومن ورائها الرئاسة التي تشرف على السياسة الخارجية والتي طالما غالطت الشعب التونسي والرأي العام العربي بوهم مساندتها ل فلسطين ورفض أي تطبيع معها".
كما اعتبر الحزب "هذا التصويت خيانة للشعب التونسي وللقضية الفلسطينية وتواطؤًا مع دويلة الإمارات التي فرضت موقفها الخياني على مجمل جامعة الأنظمة العربية التي ظلت لعقود متتالية رهينة لقرار دول البترودولار العميلة والتابعة، علما وأنّ حكام البحرين يستعدون لنفس الخطوة الإماراتية".
وندد أيضًا "بموقف الجامعة الذي يؤكد طبيعتها كإطار لإنفاذ السياسات الرجعية والعميلة وهو ما عبّر عنه بوضوح موقفها الرافض "للتدخلات الإيرانية" مقابل الصمت والتواطؤ أمام الإرهاب الصهيوني والتدخلات الامبريالية في كل الأقطار".
وفي بيانه أيضًا، دان الحزب "موقف كل القوى السياسية المصطفة وراء الإمارات و قطر كقطبين لأنظمة العمالة والخيانة"، مُجددًا موقفه الداعي إلى "تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وفضح كل المتواطئين والمطبّعين على كل المستويات".
ودعا الحزب "كل القوى الوطنية والتقدمية إلى تحمّل المسؤولية إزاء القضية الفلسطينية والتصدي لمسار التطبيع والتفريط والخضوع للامبريالية والصهيونية والرجعية العربية".
