Menu

في ظل تفشي فيروس كورونا..

القضاء في رام الله يُطالب بإقرار تشريعات تتيح المحاكمة عن بُعد

الضفة المحتلة_ بوابة الهدف

دعت السلطة القضائية في رام الله إلى الإسراع بإقرار التشريعات الإجرائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، والهادفة إلى "تسهيل وتسريع عملية التقاضي ومواكبة تطورات العصر في مجال الاتصالات"، في إشارة لبدء العمل بالمحاكمات عن بُعد، بسبب ما تفرضه جائحة كورونا.

وأوضحت، في بيان لها، اليوم الخميس، أنّه "مع استمرار الاتجاه التصاعدي لمنحى الإصابات بفيروس كورونا، وضبابية المشهد خلال الأيام والأسابيع المقبلة، فإن استمرار احتفاظ السلطة القضائية بصلاحياتها الدستورية، خصوصًا فيما يتعلق بتمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، يتطلب الإسراع بإقرار تلك التشريعات"، التي قالت إنّ مجلس القضاء أعدّها، وفقًا للصلاحيات الممنوحة له في القرار بقانون رقم (17) لعام 2019.

والتشريعات المذكورة لا تزال تنتظر صدورها "بقرار بقانون" ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.

ولفتت السلطة القضائية إلى أنّ لجنة من عدة قضاة وأعضاء النيابة العامة تدرس حاليًا "إعداد تعديلات قانونية تتيح إجراء المحاكمة عن بعد، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، للتعامل مع التحديات المتعاظمة للجائحة على عملية التقاضي، وللمساهمة في تمكين السلطة القضائية من الاحتفاظ بصلاحياتها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظروف شديدة التعقيد صحيًا واقتصاديًا وأمنيًا".

وكان أُعلِن مؤخرًا إغلاق مبنيي محكمتي البداية والصلح في رام الله لغايات التعقيم بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين فيهما بفيروس كورونا.