أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، الخميس، أنها بدأت التحقيق بشأن مخالفة قانونية ارتكبها أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة في القطاع، بقرارها وقف تزويد المواطنين بالكهرباء.
وقالت النيابة، في بيان لها "نتابع باهتمام مع سلطة الطاقة الفلسطينية والجهات الحكومية المختصة، الأزمة المفتعلة من (رابطة أصحاب المولدات الكهربائية) وبعض أصحاب المولدات، وما ترتب على ذلك من الامتناع عن تزويد الخدمة للجمهور بوجه غير مشروع".
وأضافت "إننا وإزاء الشكوى الواردة من سلطة الطاقة الفلسطينية، والعديد من المواطنين، بدأنا تحقيقات بشأن مخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، سيما المادة (3/22)، التي أشارت إلى أنه (يُحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع، وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية التي تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طبقًا لنص المادة (29 مكرر) من القانون نفسه، بالإضافة إلى القوانين السارية الأخرى ذات الصلة".
وتابع بيان النيابة "نؤكد أننا سنباشر الإجراءات القانونية بحزم بحق كل من يخالف القانون، ويمتنع عن تزويد الخدمة للمواطنين بدون سبب مشروع، أو يقدم الخدمة بربحٍ يزيد عن السعر المعلن عنه، وفق قرار سلطة الطاقة الفلسطينية، وإحالته إلى المحكمة المختصة حسب الأصول".
وكانت رابطة أصحاب المولدات أعلنت أمس الأربعاء عزمها وقف تزويد المواطنين بالكهرباء، لمدة 24 ساعة (6 صباحًا - 6 مساء) من يوم الخميس، وهو ما حدث بالفعل، وذلك احتجاجًا على قرار سلطة الطاقة ب غزة تحديد تسعيرة كيلو الكهرباء المورّدة للمواطنين بـ2.5 شيكلًا.
وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، الأربعاء، البدء في تطبيق نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة. منوهةً أنّه "على كل أصحاب المولدات التجارية في القطاع تطبيق تسعيرة بيع الكيلو وات ساعة لكهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل، اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل".
وفي بيان صادر عن الرابطة، مساء الخميس، أعلنت تراجعها عن قرار وقف تشغيل المولدات، موقتًا، واستئناف عملها "نزولًا عند حاجات الناس، في ظل الظروف الصعبة وخاصة جائحة كورونا"، وقبولها بالتسعيرة الجديدة بشكل مؤقت فقط، على أن تكون هناك "وقفة جادة" في هذه القضية، لاحقًا.
