يتواصل التحريض الصهيوني الممنهج ضدّ مؤسسات حقوقية فلسطينية على خلفية توجهها ورفعها دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية، ضد وزراء وضباط صهاينة من مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأقرّت بهذا وسائل إعلام الاحتلال، إذ تحدث صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الأربعاء، عن حملة تنفّذها جهات "إسرائيلية" تُعنى بشؤون رصد المنظمات غير الحكومية، بحجة أن دول أوروبية منها الحكومة السويسرية والدنمارك وايرلندا والسويد وهولندا ودول أخرى، تحول أموال كبيرة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، وغيرها من المراكز الحقوقية الفلسطينية، لصالح رفع دعاوى قضائية ضد "إسرائيل".
ووفقًا للمزاعم الصهيونية فإن "تلك المراكز في العقود المبرمة مع تلك الحكومة هناك شرط ينص على أنها ملزمة بالتواصل مع مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، وإرسال الوثائق والتواصل مع المحكمة وتقديم القضايا في المحافل الدولية". كما ادّعت تلك الجهات أنّ "الحكومات تمول عن علم وعن عمد الالتماسات ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية.
وقالت الصحيفة "الإسرائيلية" إن النتيجة العملية للتمويل الأوروبي السخي عقد سلسلة اجتماعات لأعضاء المنظمات الفلسطينية الحقوقية مع المدعي العام للمحكمة باتو بنسودا وممثلين آخرين للمحكمة".
