Menu
أوريدو

حملة توقيعات وطنية على عريضة رافضة لسياسات تصفية قضية اللاجئين

صورة تعبيرية

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

انطلقت اليوم الأربعاء حملة توقيعات وطنية على عريضة لحفظ الحقوق والتأكيد على الرفض المطلق لكل السياسات الهادفة لتصفية قضية اللاجئين.

وقالت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين إن ذلك يتم من خلال ما تمارسه "الأونروا" الشاهد الوحيد على قضية الفلسطينيين من تخلي للمسؤوليات وتنصلها من واجباتها التي أنشأت لأجلها.

ودعت الحملة إلى المشاركة والتوقيع وأخذ نسخة من التوقيع ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وعبر الموقعون عن رفضهم استمرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في تنصلها من مسئولياتها والتهرب من التزاماتها تجاه اللاجئين في المخيمات وفقاً للقرار الأممي رقم (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذي يحدد مهام الأونروا بتحمل مسئوليات اللاجئ الفلسطيني في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي وحالات الطوارئ.

وأكدوا أن عدم رغبة الأونروا في الاستجابة للحاجات الماسة والحالات الطارئة التي يتعرض لها اللاجئون، وإصرارها على سياسة المماطلة والمراوغة في القيام بمسئولياتها تجاه جموع اللاجئين يُمثل تواطئاً مع المحاولات المشبوهة التي تستهدف الانقضاض على حقوق اللاجئين، وإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" وفي المقدمة منها صفقة القرن.

وطالبوا الأونروا أن تتحمل مسئولياتها في تقديم الخدمات اللازمة للاجئين إغاثياً وصحياً وتشغيلياً وخدماتياً، والتراجع عن إجراءات تقليص الخدمات وقرارات إنهاء عقود مئات الموظفين والتوقف عن سياسة إرهاب الموظفين، وأن تضطلع بدورها في حشد الأموال لدفع مساعدات للمتضررين والمتعطلين بفعل وباء كورونا، وتخصيص الميزانيات العاجلة للتخفيف من معاناة اللاجئين وخاصة أثناء الطوارئ، بما فيها ضمان توزيع المواد الغذائية على الجميع دون استثناء، وإضافة المواليد الجدد، واستمرار تقديم السلة الغذائية، وتوفير فرص عمل للعمال اللاجئين.

كما طالبوها قيامباتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات الصحية والاغاثية داخل المخيمات والتي تمُكنها من التصدي لحالات الطوارئ وخاصة جائحة كورونا المستجدة، بما في ذلك مضاعفة عدد عمال النظافة وتوفير كل ما يلزم لهم من آليات وأدوات للقيام بمهامهم الضرورية.

وأكدوا على أهمية القيام بتصويب العلاقة مع اللجان الشعبية للاجئين واتحاد الموظفين، من خلال جملة من الإجراءات الإدارية الهادفة لضمان احترام حقوق آلاف الموظفين والحقوق النقابية للاتحاد وإنهاء ظاهرة المستشارين ووقف تدخلاتهم الفجة في شئون اللاجئين والموظفين.

كما دعوا ندعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والعمل الفوري على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة كافة لضمان تمتعهم بحقوقهم المشروعة، وبما يقتضيه ذلك دعم استمرار الأونروا في تقديم الخدمات والحقوق لجموع اللاجئين حتى تحقيق حلمهم بالعودة.

رابط الحملة: اضعط هنا