Menu
أوريدو

في كلمتها أمام الجمعية العامة الأممية..

سوريا تدعو لتشكيل جبهة موحّدة لمحاربة الإجراءات القسرية ضد الشعوب ومنها قانون قيصر

وليد المعلم

بوابة الهدف_ وكالات

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أنّ الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في العالم، وهناك من يدعمه ويغذيه لتحقيق أجنداته المشبوهة ويأتي النظام التركي في مقدمة رعاة الإرهاب في المنطقة. مؤكدًا أن سوريا لن تدّخر جهدًا لإنهاء الاحتلالين التركي والأمريكي في سوريا.

وأضاف المعلم، في كلمة سورية أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الأجندات السياسية في العالم ما زالت تتقدم على الأجندات الإنسانية،... بدلالة ما يسمى “قانون قيصر” الذي يهدف الى الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه".

وعن الأمم المتحدة، قال "نحن نبتعد أكثر فأكثر عن المبادئ والقيم التي قامت عليها الأمم المتحدة واستقرت عليها القوانين والأعراف الدولية، وذلك بسبب قيام بعض الحكومات بفرض أجنداتها الخاصة بطرق غير شرعية على الدول الأخرى وتسخير الأمم المتحدة لتكون مجرد أداة لتحقيق هذه الأجندات لا أكثر".

وأضاف "إننا ننشد أممًا متحدة ملتزمة بميثاقها ومبادئها وأهدافها وتقف ضد الحروب والنزاعات وداعميها بشكل لا لبس فيه.. أمما متحدة تقدم الدعم لأعضائها بعيداً عن التسيس والتدخلات غير الشرعية وعن محاولات تفتيت الدول والمجتمعات".

وعن "قانون قيصر"، أكّد أنّ "الواضح أن الهدف من هذا القانون في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة.. وتلك التي تخنق بها “إسرائيل” أبناء الشعب الفلسطيني يوميا فالجوهر واحد وإن اختلفت الطريقة.

ودعا جميع الدول المتضررة من هذه الإجراءات، والرافضة لها، إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها على شعوبنا وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ إجراءات فعلية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأكّد "محور سياستنا هو الاستمرار بضرب الإرهاب وتحرير ما تبقى من الأراضي لصي انة وحدة أرضنا وحماية شعبنا..لا فرق عندنا بين إرهابي محلي ومستورد ولا بين إرهابي وجندي محتل ولا بين صهيوني وتركي وأمريكي فعلى أرضنا كلهم أعداؤنا"، وقال "لم نتخلف يوماً عن الإنخراط في المسار السياسي... إلى حين جرى تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في جنيف"، وقال إنّ اللجنة لن تنجح "إلا بضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونها".

وتطرق إلى الانتهاكات الصهيونية المتواصلة في سوريا، وقال إن هذا مستمر "في ظل صمت مطبق مما يسمى المجتمع الدولي لا بل هناك من يدعم (إسرائيل) في كل ذلك وفي تكريس الاحتلال وهو الأمر الذي يظهر مجدداً حجم النفاق والتوظيف السياسي الذي تمارسه هذه الدول فيما يخص حقوق الإنسان".

وجدد المعلم موقف سوريا المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني، مدينًا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل” بحقه، وقال "أي قرارات أو اجراءات أو صفقات لا تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تحفظ الحقوق الفلسطينية الراسخة مرفوضة شكلاً ومضموناً وهي غير قابلة للحياة أصلاً."