Menu

وضبط سلاح المواطنين

"الضمير" تدعو الحكومة وجهات انفاذ القانون لوضع خطة لمعالجة الشجارات العائلية

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إنّها "تتابع بقلقٍ شديد وقوع عدد من الشجارات العائلية وعنف في ظل هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية من تآكل متزايد في السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وزيادة متسارعة لمظاهر العنف وارتفاع معدلها، وبشكلٍ خاص استخدام السلاح على خلفية الشجارات العائلية".

وأوضحت المؤسسة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّها "سجلت منذ مطلع العام الجاري 2020 وقوع عدد من حالات القتل والاصابات نتيجة هذا النوع من الجرائم باستخدام الأسلحة من قبل المواطنين في الشجارات العائلية".

وبيّنت أنّها "خلال الأيّام الماضية رصدت وقوع عدد من الشجارات العائلية والأحداث في محافظات قطاع غزة، وكان وأبرزها في محافظة خان يونس و غزة -حي الشجاعية - ورفح، وبشكلٍ غير مسبوق مما يعكس حالة من العنف وفوضى السلاح وثقافة أخذ الحق بالذات وغياب سيادة القانون من جهة، وما يؤكّد فشل الحلول الأمنية المتراكمة وضرورة التوجه إلى معالجات شمولية من جهة أخرى".

واستنكرت "الضمير" كافة "مظاهر العنف داخل المجتمع وتأسف لاستمرار سقوط ضحايا"، داعيةً "لتطوير إستراتيجية متكاملة (قانونية وأمنية) تمكن جهات إنفاذ القانون من القيام بدور حاسم في ردع المتشاجرين وملاحقة مرتكبيها دون تقاعس أو محاباة أو تردد أو تقصير، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، وضبط السلاح في يد المواطنين".