قالت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية بقطاع غزة، اليوم الاثنين، إنّها "تنظر بعين الخطورة لتلكك الحكومة بالرد على مطالب حراك موظفي الصحة بالمحافظات الجنوبية والتعامل بالتسويف والمماطلة وعدم الوضوح برغم مشروعية مطالب الموظفين وقانونيتها واستناد بعضها لوعود سابقة وخاصة قرار إلغاء التقاعد المالي وانصاف الموظفين".
وطالبت النقابة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه "الحكومة الفلسطينية إلى تنفيذ الوعودات السابقة للموظفين بإلغاء كافة أشكال التمييز بين الموظفين على أساس جغرافي"، داعيةً إلى "المساواة بين الموظفين في الحقوق كما هم متساوون في أداء واجباتهم".
وأكَّدت النقابة على "ضرورة تعويض الموظفين المتضررين من قرارات التمييز وما لحق بهم من اقتطاع الرواتب طوال الفترة السابقة وحرمان من العلاوات والبدلات وهي حقوق يجب أن تعود لأصحابها لعدم قانونية تلك القرارات وهذا ما صرح به الدكتور شتية رئيس الوزراء"، مُؤكدةً على "مشروعية التحركات النضالية والنقابية ومساندتها والاهتمام بكل الفعاليات الجماهيرية لحماية حقوق العاملين في القطاع الصحي وخاصة في ظل جائحة كورونا وتصدرهم المشهد والخطوط الأمامية لحماية شعبنا، ولا يجوز أن يستمر تطبيق التقاعد المالي عليهم وهم على رأس عملهم كما لا يجوز انتهاك حقوقهم المنصوص عليها بالقانون من رواتب وتسكين وعلاوات ودرجات وامتيازات وحوافز والتمييز بينهم وبين زملائهم في الضفة الغربية".
كما دعت النقابة "الحكومة للقيام بواجباتها في تطبيق القانون والإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين في المحافظات الجنوبية، فالموظفين دفعوا فاتورة الانقسام، وهم على رأس عملهم، ولا يجوز معاقبتهم خاصة وأننا على مشارف بداية خطوات إنهاء الانقسام وتداعياته والتمهيد لانتخابات ويجب انصاف الموظفين وحماية حقوقهم"، داعيةً "لتوحيد الجهود ولتستمر النضالات النقابية وفق النظام والقانون والضغط على الحكومة لإنهاء كل مظاهر التمييز بين الموظفين داخل الوطن".
ولفتت في ختام بيانها، إلى أنّ "الموظفين كانوا ولا زالوا على استعداد أن يساهموا بكل قدراتهم ليكونوا جزء من معركة التحدي والصمود ما دام هناك عدالة ومساواة وعدم تمييز وتطبيق عادل ومنصف للقانون".
