تنوي الصين تخفيف قبضتها على المؤسسات المملوكة للحكومة، في الطريق نحو "الملكية المختلطة".
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية، فإنّ الحكومة أصدرت مؤخراً تفاصيل خطط لإصلاح المؤسسات المملوكة لها، من خلال جذب استثمارات خاصة. في طل توقعات بتحقيق نتائج حاسمة بحلول عام 2020.
وجاء أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أصدرت دليلاً بالتعاون مع مجلس الوزراء، سيسمح للشركات الحكومية بإدخال "مجموعة متنوعة من المستثمرين" للمساهمة في تنويع ملكية أسهمها وسيتم تشجيع مزيد من تلك الشركات على إعادة الهيكلة لتمهيد الطريق أمام إدراج أسهمها.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو عامين من مطالبة الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن تلعب قوى السوق دورا حاسما في توزيع أفضل للموارد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويُعاني القطاع الاقتصادي في الصين، من ضعف الكفاءة، وتأتي مساعي الحكومة لتطويره في أوسع عملية منذ عقدين.
جدير بالذكر ان لاقتصاد الصين أهميّته الخاصة وتبعات تؤثر على الاقتصاد العالمي كونه ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة.
