Menu

حملت عنوان "نذير الخطر"

"لجنة اللاجئين": سلمنا الأونروا بغزة مذكرة احتجاج وهي بمثابة الإنذار الأخير

صورة تعبيرية

غزة - بوابة الهدف

سلّمت اللجنة المشتركة للاجئين بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مدير عمليات(الأونروا) في قطاع غزة ماتياس شمالي مذكرة، حملت عنوان:"نذير الخطر" طالبت خلالها بحل جملة من القضايا الانسانية المُلحة التي تمس حياة اللاجئين في ظل تفشي فيروس كورونا. 

وجاء في المذكرة التي خاطبت أيضًا، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني:"أنتم على اطلاع ما يعانيه قطاع غزة من حصار وجوع وفقر وبطاله وارتفاع نسبة الفقر الشديد نتيجة لجائحة كورونا الامر الذي يتطلب مزيد من الجهد للإيفاء  بمتطلبات 1,4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة لتقديم الخدمات الضرورية المعهودة من تعليم وصحة وصحة البيئة والسلة الغذائية".

وأضافت:"إننا نتابع منذ سنوات مضت أداء إدارة الاونروا في غزة، ولم نشهد أداء ضعيف ومتردد أكثر من إدارة الاونروا في هذه الحقبة".

وتابعت:"فقد جاءت جائحة كورونا في قطاع غزة لتكشف المستور من عجز وعدم جهوزية إدارة الوكالة بمختلف  برامجها من التعاطي مع الجائحة ، على خلاف ما أوهمونا به ما قبل الجائحة  بأن هناك خطط جاهزة والبرامج معدة تماما للتعاطي مع طارئ اجتياح وباء كورونا رغم المطالبات المتكررة وحث الإدارة على التحرك فقد كان التحرك محدود وبطيء ، لذا نعتبر ان الإدارة ومديرها قد أخفقت في التعاطي مع هذا الاختبار الهام".

وقالت اللجنة المشتركة للاجئين، في المذكرة، أنها بما نمثل :"من مكونات تعتبر مرجعية لقضايا اللاجئين ومن موقعنا التمثيلي كمجتمع محلي نقول لكم إننا لن نبقى نطالب ونناشد تلبية حقوق اللاجئين الى ما لا نهاية ، فهذه واجباتكم وحقوق لنا كمجتمع للاجئين مكفولة بقرارات الامم المتحدة ارفع هيئة دولية اممية، مطلوب من طرفكم  الوفاء بها، لذا نخبركم ان صبرنا قد نفذ أمام سياسة هذه  الإدارة ومديرها في قطاع غزة".

واعتبرت أن هذه المذكرة عبارة عن دق الناقوس واحتواء مؤقت لعاصفة اللاجئين الفقراء المهددة لقمة إغاثتهم بالضياع ، على ان يتم التعاطي الايجابي والجدي مع متطلبات اللاجئين واحتياجاتهم والبعد عن السياسة السلبية ذات الرفض المتكرر وحصر التفكير فقط من الإدارة ومديرها باتجاه التقليص وتدوير الأزمات  علي حساب اللاجئين الفقراء .

وحذرت من  أي محاولات لتقليص الحصة الغذائية من خلال إلغاء الكابونة الصفراء وتوحيد صرف السلة الغذائية للعائلات دون تمييز او دون مسح اجتماعي ،هذا  الامر يندرج بخانة الإقدام علي تقليص الحصة الغذائية للعائلات الأكثر فقرا وذات العدد الكبير علاوة علي حرمان عشرات آلاف الاسر الفقيرة من السلة الغذائية  ذوي الدخل المحدود ،كما ان هذا الإجراء يترتب عليه الاستغناء عن 120 موظف تقريباً يعملون في البحث الاجتماعي ومكاتب الخدمات.

وعليه، قالت اللجنة:"لسنا ضد التدقيق ووقف التجاوزات ووضع حد لمظاهر الخلل، نحن مع الاصلاح المبني على تحصيل كل ذي حق حقه" مطالبةً بسرعة إضافة المواليد الجدد والازواج الجدد وحصولهم علي مستحقاتهم من السلة الغذائية والخدمات الاخرى وفقا للنظام المعمول به فقد حرموا من هذا الحق لأكثر من عام.

وفي هذا السياق، أضافت:"نحن مع التقييم وعمل دراسة للعائلات ولكن على اساس المسح الاجتماعي وعلي قاعدة توسيع حجم التوزيع على اللاجئين وعدم الاقدام على حرمان الاف الاسر وخاصة من الموظفين ذوي الرواتب المحدودة من السلة الغذائية".

ودعت اللجنة إلى استكمال توزيع باقي المواد الغذائية التي لم توزع بالدورة الحالية على اللاجئين وعدم تأجيلها للدورة القادمة".

ولفتت اللجنة إلى تراكم النفايات في المخيمات تنذر بوقوع  كارثة صحية تفوق جائحة كورونا، فلا يعقل مثلاً ان يكون عدد العمال المثبتين لإزالة النفايات في مخيم الشاطئ 7 فقط وهذا المخيم  يحوي 60 الف لاجئ فلسطيني، مطالبةً "بسرعة تحريك عمال البطالة مع زيادة عددهم وتثبيتهم بشكل دائم وتعويض العمال بدل التقاعد".

وطالبت بسرعة توزيع الكتب المدرسية والمباشرة بوضع خطة للتعليم الإلكتروني حيث ان العام الدراسي مهدد بالفشل نتيجة للبطيء الشديد من قبل الإدارة وبرنامج التعليم ، ونؤكد علي ضرورة الحفاظ علي معلمي الشواغر واليومي في ظل جائحة كورونا.

 كما طالبت بزيادة عدد الأذنة في المدارس للقيام بدور التنظيف والتعقيم.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، دعت اللجنة فحص كافه الموظفين من فايروس كورونا، وفتح عيادات الاسنان والمختبر مع الاحتياطات الصحية اللازمة، وتوسيع دائرة التحويلات الطبية، وتوفير مراكز للحجر الصحي للاجئين اسوة بما جرى في الضفة.

وطالبت اللجنة أيضًا، بتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي لمن يتعرض للخطر من الاصابة بالفيروس، وتوفير كابونات مواد تنظيف ومعقمات للمحجورين في البيوت.

وأكدت على ضرورة فتح مكاتب الخدمات الاجتماعية وعددها 16 مكتب  بشكل عاجل، لافتة إلى أهمية تصويب العلاقة بين الإدارة وعلي رأسها السيد ماتياس شمالي وبين اتحاد الموظفين لما لهذا من اهمية بالتعاون لتسيير أمور المؤسسة وخاصه ان الاتحاد بادر بالإعلان عن تعليق نزاع العمل في ظل جائحة كورونا.

وشددت على ضرورة استكمال حل قضية الموظفين المفصولين حيث تبقى 23 موظف من اصل 42 نطالب بعودتهم الى اماكن عملهم بعد ان تم الضغط عليهم للتوقيع على التقاعد المبكر والتهديد بضياع مستحقاتهم اذا لم ينصاعوا للتوقيع على التقاعد ، فهذا هو القهر الوظيفي .

وفي الختام، أهابت اللجنة بالمسؤولين في الوكالة الأممية "سرعة الاستجابة الى هذا النداء وهذه المذكرة وبكل ما تحمل من مطالب متكررة عبر ثلاث سنوات مضت طوال فترة مكوث السيد ماتياس في غزة" لافتة إلى أنه "لم يتم التعاطي الايجابي مع واقع اللاجئين الصعب" مضيفة :"لم نعد نتحمل اكثر من ذلك، تأجيل وتسويف ومماطلة، نريد ان نري طحين وان لا نسمع فقط جعجعة المطحنة".