كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الكيان الصهيوني أوقف إصدار تأشيرات لموظفين في الأمم المتحدة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنّ وزارة الخارجية الصهيونية أوقفت معالجة طلبات تجديد أو حصول موظفين في الأمم المتحدة على تأشيرات إقامة، في إطار خطوات انتقامية كرد على "القائمة السوداء" التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد شركات عاملة في المستوطنات.
وأفادت الصحيفة بأنّ العديد من الموظفين التابعين للمفوض السامي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اضطروا أن يغادروا القدس بسبب عدم تجديد تأشيرات إقامتهم، ومن بينهم مدير مكتب القدس.
وأشارت الصحيفة إلى أن 12 موظفًا دوليًا يعملون في المفوضية، غادر منهم 9 القدس بعد انتهاء تأشيراتهم ورفض تجديدها، وسيغادر 3 آخرين في الأشهر المقبلة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم. لافتةً إلى أن وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس كان أمر في فبراير/ شباط من العام الجاري، قطع الاتصالات مع مكاتب لجنة حقوق الإنسان.
ويتهم الاحتلال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمشاركته في الحملات المناهضة لها، وبأنه كان يقف خلف القائمة السوداء للأمم المتحدة والتي تشمل مقاطعة 100 شركة "إسرائيلية" ودولية تعمل في المستوطنات. زاعمًا أن ممثلي الأمم المتحدة الذين يصلون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للعمل لعبوا دورًا حاسمًا في تجميع القائمة وشن حملات سياسية مختلفة ضد "إسرائيل" بعضها يتعلق بحملة المقاطعة الدولية والحرب القانونية.
وقال متحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي، إن نقص الموظفين الدوليين في الأراضي المحتلة سيؤثر سلبًا على قدرتنا على تفيذ تفويضنا، وما زلنا نأمل أن يتم حل الوضع قريبًا.
