دانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني، عزمها بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكَّد المتحدّث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريحٍ له، أنّ "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُعد مخالفًا للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار الأممي 2334"، مُشددًا على أنّ "تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف، فضلاً عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين".
وقال تقرير الاستيطان الاسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، اليوم السبت، إن موجة جديدة من البناء في المستوطنات تضرب بقوة عمق مناطق الضفة الغربية، في إشارة إلى زيادة في عدد الوحدات الاستيطانية التي تم الاعلان عنها.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من ( 10-16 تشرين الأول الجاري) بهذا الخصوص، إلى موافقة سلطات الاحتلال الخميس الماضي على خطة بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بعد شهر واحد من التوقيع على اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات و البحرين برعاية أميركية في منتصف أيلول الماضي، يشكل تحديا متواصلا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستخفاف لا حدود له بموقف المجتمع الدولي، واستثمار علني، وعلى المكشوف لاتفاقيات التطبيع مع دولة الامارات العربية ومملكة البحرين.
وحسب مصادر جيش الاحتلال، فإن هذه الخطة التي تم المصادقة عليها تأتي استكمالًا للمخطط الذي أعلن عنه بشأن المصادقة على بناء 2166 وحدة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 5400 وحدة استيطانية.
