طالبت جمعية الوفاق البحرين ية، اليوم الأحد، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "حثّ الحكومة على إفساح المجال للبحرينيين ليقولوا كلمتهم الفصل حول الاتفاق مع حكومة الاحتلال الصهيوني".
واستنكرت الجمعية في بيانٍ لها، انفراد الحكومة "باتخاذ قرارات سيادية في عقد اتفاقات وصفقات تتعارض مع الدستور والإجماع البحريني والقيم الوطنية والقومية"، مُؤكدةً أنّ "شعب البحرين بحاجة للتعبير عن رأيه".
كما قالت الجمعية إنّه "وحيال هذا الاتفاق غير الشرعي وذلك كون السلطة ذهبت في الاتفاق في وقتٍ تمارس فيه أقسى صور القمع والتكميم ومنع المواطنين من التعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق"، لافتةً إلى أنّه "لو أنّ آلة القمع توقّفت لكان العالم شهد بأن أكثر من 95 في المئة من البحرينيين سيعبرّون عن رأيهم ضد الاتفاق والتطبيع مع الصهاينة بكل الوسائل السلمية".
يُشار إلى أنّ الإمارات والبحرين وقعتا، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، على اتفاق "التطبيع" مع الكيان الصهيوني في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي فعالية رسمية في البيت الأبيض، كان على رأسها ترامب، ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وقّع نتنياهو وابن زايد والزياني على "اتفاق السلام" الذي أطلق عليه "اتفاق أبراهام".
