طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، السلطات المصرية "بإطلاق سراح الصياد ياسر الزعزوع، وهو الناجي الوحيد من بين أشقائه، الذين قتلوا بعد إطلاق الزوارق البحرية المصرية النار على قارب صيد فلسطيني تجاوز الحدود البحرية ودخل المياه الإقليمية المصرية بتاريخ 25/9/2020".
وأفاد المركز في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، بأنّ الحادث "أسفر في حينه عن مقتل الصياديّن الشقيقين محمود وحسن الزعزوع، وإصابة شقيقهما الثالث الصياد ياسر، وقد تم اعتقاله من قبل السلطات المصرية، واقتياده إلى جهة غير معلومة، ووفقًا لمتابعات المركز، لم يعلن أي مصدر رسمي مصري حتى اللحظة عن سبب اعتقال الصياد ياسر محمد الزعزوع، 18 عامًا، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 24 يومًا على اعتقاله، ولم يتم كذلك الإعلان عن مكان احتجازه، أو اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه".
وتابع المركز: "أفادت المواطنة نوال محمود رزق الزعزوع، 55 عامًا، وهي أم الضحايا، لباحث المركز بأن عائلتها تسلمت جثماني الشقيقين القتيلين بتاريخ 27/9/2020، فيما لا يزال ابنها المصاب ياسر محتجزًا لدى السلطات المصرية، دون أن تعرف العائلة مكان احتجازه، ولا وضعه الصحي جراء إصابته، رغم نشرها لمناشدات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيها الرئيس المصري والسلطات المصرية والمسئولين الفلسطينيين للإفراج عن ابنها، وأضافت المواطنة الزعزوع أنها تلقت اتصالات من مسؤولين فلسطينيين أبلغوها بإصابة ابنها ياسر، دون أن يحدّدوا كيفية إصابته ومكان احتجازه".
ولفت المركز إلى أنّه "قد توقف عند الحدث المؤسف الذي أدى إلى مقتل الصياديّن، وإصابة شقيقهم الثالث في وقتٍ لم يكن هؤلاء الصيادون يشكلون خطرًا على القوات المصرية"، داعيًا إلى تغيير قواعد التعامل مع أبناء قطاع غزه، سواءً المواطنين الذين يجتازون الحدود برًا، أو الصيادين الذين يجتازون الحدود بحرًا، وعدم استخدام القوة المفرطة معهم وإطلاق النار عليهم بقصد القتل، والحفاظ على مبدأ التناسب في استخدام القوة ضدهم".
وجدّد المركز مطالبته "بإطلاق سراح المعتقل الزعزوع"، داعيًا "السلطات المصرية إلى فتح تحقيق جدي في حادثة استهداف الصيادين الفلسطينيين وإعلان نتائجه على الملأ".
