بمناسبة انتهاء الحظر التسليحي المفروض على طهران.. قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إنّ "انتهاء الحظر التسليحي لا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي".
ولفتت الخارجية الإيرانية، في بيان صحفي، إلى أنه في التاريخ المعاصر "لم تكن إيران البادئة في أي حرب" مضيفةً أن "طهران تلفت انتباه دول العالم كافة إلى جدولة تنفيذ القرار 2231".
وأضافت:"يجب على واشنطن التخلي عن نهجها التخريبي تجاه القرار 2231 والالتزام الكامل بالقرارات الأممية"، موضحةً أنه "يجب عليها أيضاً الكف عن تجاهل القوانين الدولية وزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا".
واعتبرت الخارجية أنّ "من حق إيران اتخاذ القرار المناسب لتأمين مصالحها القومية إذا اتُخذت خطوة تتعارض مع القرار 2231".
من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة انتهاء الحظر التسليحي، فجر اليوم، أن "إيران بإنتاجها محلياً أكثر من ٩٠% من احتياجاتها الدفاعية لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج".
بدوره، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في تغريدة باللغة العربية عبر حسابه على "التويتر"، إنه "تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي".
وسعت الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في تشرين الاول/أكتوبر الحالي.
وبعد فشلها في ذلك، أعلنت الولايات المتحدة في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، أنّ العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددة الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ"عواقب".
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان صحفي: "ترحب الولايات المتحدة اليوم، بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي ألغيت سابقًا ضد إيران، الراعي الرئيسي للإرهاب ومعاداة السامية في العالم"، على حد قوله.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنّ "كل عقوبات الأمم المتحدة تقريباً تم تفعيلها ضد إيران وهي تتضمن تمديداً دائماً لحظر بيع الأسلحة".
وانتهى حظر الأسلحة المفروض على إيران، صباح اليوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وذلك بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
