بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي قرر فيها المجلس التنسيب إلى للرئيس محمود عباس لدمج وزارة التخطيط مع وزارة المالية، لتصبح وزارة المالية والتخطيط، على أن يتولى مجلس الوزراء توزيع اختصاصات الوزارة ومهامها وموظفيها على الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة. اعتصم موظفو الوزارة والتي تضم 140 موظفاً اليوم، أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على هذا القرار.
وقال مدير التخطيط الثقافي والشؤون الدينية في الوزارة فادي البرغوثي: "سمعنا بالقرار من الإعلام ومن تسريبات من مجلس الوزراء"، مضيفاً انه على مجلس الوزراء التشارك مع العاملين بهذا القرار، لمعرفة ما إذا كان هاماً أو غير هام.
من جانبه، قال مدير دائرة تنمية الموارد البشرية نهاد شديد: إن قرار حل الوزارة سوف يؤثر سلباً على عملية التخطيط، لأن الوزارة أُلقيت على عاتقها عملية التخطيط منذ قدوم الوزارة عام 1994.
