أفادت تقارير إعلامية عدة عن وجود بوادر حرب اقتصادية غير مسبوقة، طفحت إلى السطح بين المغرب وإسبانيا، على إثر الخطوات التي قامت بها السلطات المغربية بمنع أنشطة التهريب وإغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين في وجه البضائع بشكل نهائي.
وأكدت الحكومة الإسبانية على قيامها بإجراءات تقضي بتغريم كل شاحنة تدخل التراب الإسباني وفي خزاناتها أكثر من 200 لتر من المحروقات بمبلغ مالي يفوق 700 دولار، مشيرة إلى تشديد مراقبة الشاحنات القادمة من المغرب فقط.
فيما صرحت صحيفة “أخبارنا” المغربية، أن هذه الاجراءات تتزامن مع فترة تشهد تصدير مكثفًا للمنتجات الزراعية المغربية نحو أوروبا، مؤكدة على أن تلك الاجراءات؛ سبب خسائر مالية كبيرة لشركات النقل الدولي للبضائع، كما أثرت على مواعيد تسليم الشحنات للمشترين.
وأضافت الصحيفة أن "الرد المغربي لم يتأخر كثيرًا، حيث تم الإعلان عن إجراء جديد يفرض على الشاحنات الإسبانية التوفر على عقد شراكة مع شركة مغربية إن هي أرادت أن تعبر أراضي المملكة"، بحسب صحيفة "اخبارنا" المغربية.
وكشفت عن مصير المركبات الإسبانية في حال مخالفة الإجراءات الجديدة، إذ سيكون الحجز بميناء طنجة المتوسط، دخل حيز التنفيذ منذ أمس الثلاثاء.
