استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير نشره اليوم قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بإجبار المواطنين على توقيع تعهدات تلزمهم بعدم المشاركة في الاحتجاجات ضد أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وأضاف المركز أنه في ظل استمرار الحراك الشعبي ضد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، شنت أجهزة حماس حملة استدعاءات لنشطاء من الشباب المشاركين في حركة الاحتجاج، وأجبرتهم على توقيع تعهدات تلزمهم بعدم المشاركة في حركة الاحتجاج وغيرها من التعهدات العامة.
ودعا إلى العمل وبأقصى سرعة لوضع حلول عاجلة للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع الكهرباء، مؤكداً أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بالقانون وحرية الصحافة مكفولة ولا يجوز بحال من الأحوال التعرض للصحافيين، كما جرى في رفح والشجاعية وغيرهما من المناطق من أي جهة كانت طالما لم يتجاوزوا حدود القانون.
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، أنكرت أمس، على لسان الناطق باسمها، إياد البزم، صحة اتهام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إياها، بـ " فض تجمعات سلمية بالقوة خرجت احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء، خلال اليومين الماضيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، والاعتداء بالضرب على عدد من المشاركين، واعتقال آخرين، ومنع صحفيين من تغطية أحداث المسيرات".
وقال البزم في بيان صحفي: إن الوقائع على الأرض مخالفة بشكل واضح لبيان المركز الفلسطيني، حيث أن المواطنين خرجوا في بعض مناطق القطاع على مدار يومين متتالين بحماية وتأمين قوات الشرطة والتي وفرت لهم الأجواء الملائمة لإيصال صوتهم.
وكان المركز الفلسطيني نقل عن مراسلين صحفيين كانوا في رفح السبت الماضي، لتغطية مظاهرات احتجاجية خرج فيها المواطنون، أنهم تعرضوا للاعتداء بمصادرة أدواتهم الصحفية، ومنعهم من التغطية، غير أن البزم أضاف: قوات الأمن مارست أعلى درجات ضبط النفس تجاه المحتجين حتى انتهاء تظاهراتهم، وإن بعض تدخلات عناصر الشرطة تمت في إطار ضيق للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولمنع مظاهر الفوضى والتخريب، ولإبقاء التحركات الشعبية في إطارها السلمي ولتحقيق أهدافها المطلبية.
يذكر أن المواطنين في قطاع غزة، يخرجون بشكل متفرق وعفوي منذ أيام، في تظاهرات احتجاجية، على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، فيما يحمل كل طرف في غزة ورام الله، المسئولية للآخر.
