أوصت "الإدارة المدنية" الصهيونية التابعة لوزارة جيش الاحتلال، المستوى السياسي لدى الاحتلال بالعمل على إنجاز "تسوية الأراضي" في الضفة الغربية، في خطوة تهدف لتثبيت استيلاء المستوطنين وسرقتهم للأرض الفلسطينية في مناطق مصنّفة (ج) وفقًا لاتّفاقية "أوسلو".
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير أنّ القائد السابق لمجلس المستوطنات وصف الخطوة بأنها "طريق لفرض السيادة "الإسرائيلية" الكاملة على الضفة الغربية، وليس فقط الأغوار".
واعتبرت الصحيفة العبرية أنّ "الخطوة الأكثر أهميّة لشرعنة الاستيطان في الضفة" ما تزال "تنتظر مصادقة المستوى السياسي" بعد توصية "الإدارة المدنية" بذلك، لافتةً إلى أنّ المصادقة على هذه التوصية سيكون له "تداعيات دراماتيكية" حول "الصراع على ملكية الأرض بين المستوطنين والفلسطينيين، لصالح المستوطنين".
وبحسب رئيس مجلس الاستيطان السابق في شمال الضفة الغربية، وعضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم عوزي ديان، فإن مشروع "تسوية الأراضي" سيمنع الفلسطينيين من الاستيلاء على "الأراضي الأميرية".
(الأراضي الأميرية: الأراضي الأميرية صنّفتها الدولة العثمانية على أنها "أراضي دولة").
وأضافت أنّ مقترح "الإدارة المدنية" الذي ينتظر مصادقة حكومة الاحتلال، ويقضي بأن يقدّم ملّاك الأراضي الأوراق الثبوتية التي تُثبت ملكيّتهم، ومن لا يتمكن من ذلك ويواصل التأكيد على ملكيّته للأرض، عليه التوجّه للقضاء الإسرائيلي لإثبات ذلك.
وتشير الصحيفة إلى أن مقترح تسوية الأراضي يقوم على رسم خرائط هيكلية في مناطق (ج)، ثم دعوة الناس لإظهار وثائق تثبت ملكيّتهم للأراضي، وإتاحة المجال لمن لا يملك الوثائق لتقديم طلب أمام المحاكم لإثبات ملكيّته، وبعد ذلك تعلن "الإدارة المدنية" عن خرائط نهائية تنظّم البناء في تلك المنطقة، ثم يتم تسجيل الملكيّة في "الطابو" بحيث لا يمكن الاستئناف ضدّها لاحقًا.
واعتبر مصدر في وزارة الاستيطان أن هذه التوصية "بشارة عظيمة ومهمة"، و"خطوة مطلوبة ستضع حدًا لاستيلاء الفلسطينيين على الأراضي في مناطق (ج)" على حدّ زعمه.
