أعلن رئيس المعارضة لدى كيان الاحتلال الصهيوني، يائير لبيد، اليوم الاثنين، أنه لن يدعم مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست عن الليكود، شلومو كرعي، يطالب بإلغاء منصب رئس الحكومة البديل وحكومة الوحدة المشكلة بموجب اتفاق تناوب بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس.
تقدم كرعي، في ظل استمرار الخلافات التي تهدد استقرار الحكومة وفي مركزها "أزمة الميزانية"، بمشروع القانون يقضي بإلغاء حكومة التناوب ومنصب رئيس الحكومة البديل، بالتالي يتيح لنتنياهو حل الحكومة وفصل غانتس ووزراء "كاحول لافان"، ليتسنى له خوض انتخابات جديدة بينما تُسيّر الأعمال حكومة انتقالية يسيطر عليها الليكود.
ويحتاج مشروع قانون كرعي لدعم 70 عضو كنيست على الأقل، ما يعني أن إقصاء "كاحول لافان"، مشروط بدعم كل من رئيس المعارضة، لبيد، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت؛ وذلك لصالح نتنياهو الذي لا يزال يصر على المصادقة على ميزانية العام المقبل بعد الموعد المقرر في القانون - 23 كانون الأول/ديسمبر المقبل، والمهلة التي حددها غانتس وتنتهي بالموعد ذاته.
وخلال جلسة للكتلة البرلمانية لـ "يش عتيد"، عقدت ظهر اليوم، أوضح لبيد أنه لن يتعاون مع الليكود لإقصاء "كاحول لافان"، مستدركًا أنه إذا صوت الليكود على حل الكنيست والذهاب إلى صناديق الاقتراع، فلن يكون لديه مشكلة في مثل هذه الحالة للتصويت ضد "كاحول لافان".
وقال لبيد "قلت ذلك مسبقا وسأكرره اليوم - لن أفعل أي شيء من شأنه تمديد ولاية نتنياهو كرئيس للحكومة ولو حتى ساعة واحدة"؛ وأضاف "إذا أرادوا ذلك، فليصوتوا معنا على حل الكنيست وسنذهب إلى صناديق الاقتراع".
وحول اقتراح حل الكنيست الذي ينوي حزب "يش عتيد" تقديمه يوم الأربعاء المقبل، قال لبيد: "حتى هذه اللحظة، نحن نعتزم تقديم مقترح حل الكنيست يوم الأربعاء المقبل. هذه الحكومة المروعة يجب أن تسقط لصالح للاقتصاد الإسرائيلي، ومن أجل علاج المرض. الاقتراح مطروح وسيقدم يوم الأربعاء".
وفي هذه الأثناء، تسود خلافات في قيادة حزب "كاحول لافان"، وخاصة بين غانتس وبين وزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين، حول ما إذا كان ينبغي تنفيذ تهديدات تصل حد حل الحكومة على خلفية أزمة الميزانية.
