Menu

الأمم المتحدة تجدّد مطالبتها بانسحاب الاحتلال الكامل من الجولان السوري المحتل

الجولان السوري المحتل

بوابة الهدف _ وكالات

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية (142) صوتًا لمصلحة قرار يقضي بانسحاب كيان الاحتلال الصهيوني من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للقرار المعنون "الجولان السوري المحتل" والذي طرح أمامها اليوم وصوتت عليه الدول الأعضاء بأغلبية (142) دولة وامتناع (19) ورفض كيان الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة.

وأكَّدت الدول الأعضاء من جديد على المبدأ الأساسي المتمثّل في عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل، في حين أكَّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة د.بشار الجعفري في كلمته أنّ "تصويت الدول الأعضاء لصالح مشاريع القرارات المتعلقة بكل من البندين الـ 52 والـ 53 بما فيها القرار المعنون "الجولان السوري" أرسل رسالتين لا لبس فيهما إلى "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال.. الأولى أن تنهي احتلالها للأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري المحتل و فلسطين وأن تتوقف عن انتهاكاتها لاتفاقية جنيف ولا سيما الأنشطة الاستيطانية وسرقة الموارد الطبيعية ومصادرة الأراضي وطرد أهلنا في الجولان من أراضيهم".

كما أشار الجعفري في كلمته إلى أنّ "الرسالة المهمة الأخرى موجّهة من المجتمع الدولي لكل من يحاول إضفاء صبغة شرعية أحادية الجانب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل"، مُجددًا "إدانة سورية بأشد العبارات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل".

كما شدّد على أنّه "غير شرعي وغير أخلاقي ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497 لعام 1981"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة السورية تعتبر تلك الورقة التي وقعها الرئيس ترامب بتاريخ الـ 25 من آذار 2019 وأهداها لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرد تصرف أحادي الجانب صادر عن طرف لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرر مصائر شعوب العالم أو ليتصرف بأراض هي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية".

وشدّد الجعفري على أنّ "أي إجراءات أحادية بحق الجولان المحتل هي إجراءات باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها"، مُعتبرًا أنّه "كان حريًا بالولايات المتحدة الأمريكية كونها "دولة عضو دائم" في مجلس الأمن الدولي وتستضيف مقر الأمم المتحدة أن تنشئ تحالفًا دوليًا شرعيًا لإقامة السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأراضي العربية المحتلة لأصحابها الشرعيين بما في ذلك إعادة الجولان السوري المحتل إلى وطنه الأم سورية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بدلاً من إنشاء تحالف غير شرعي لرعاية الإرهاب وممارسة العدوان ودعم "الميليشيات الانفصالية" وترسيخ الاحتلال وسرقة النفط السوري".

وخلال كلمته، أوضح الجعفري أيضًا أنّ "الولايات المتحدة لم تكتف بدعم "إسرائيل" عسكريًا وسياسيًا في حروبها وعدوانها في المنطقة وفي حمايتها من أي مساءلة على جرائمها في مجلس الأمن على مدى عقود بل تجاوزت كل الأنظمة المرعية في العلاقات الحضارية بين الدول من خلال على سبيل المثال لا الحصر إعلان القدس عاصمة لإسرائيل والدفاع عن حقها في إقامة المستوطنات على الأراضي التي تحتلها متذرعة بأن ذلك لا يتناقض مع القانون الدولي وصولاً إلى ما يسمى بـ"صفقة القرن" والتي ستزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا المضطربة أصلاً".