جدد الحزب الشيوعي السودان ي تأكيده أنه طالما دعا ضمن أوسع جبهة إلى إسقاط النظام السابق وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمر عبر فترة انتقالية تحقق شعارات وأهداف الثورة وتنفذ المواثيق والبرامج المتفق عليها.
وقال الشيوعي السوداني في بيان له: "بذل الحزب في سبيل تكوين هذه الجبهة التضحيات حتى كللت المساعي بتكوين قوى الحرية والتغيير كأوسع جبهة في مواجهة الديكتاتورية وحدد إعلانها ميثاقًا للتغيير".
وبيّن "كان انتصار الشعب في 11 ابريل 2019 وإسقاط رأس النظام وأستمر التحالف رغم بوادر النزاع، ورُفض رأي الحزب في عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدني الكامل، ورغم ما حصل من المجازر والجرائم ضد الإنسانية في فض الاعتصام ورد الجماهير في 30 ينويو إلا أن البعض أصر على المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الأمنية".
وأضاف "هنا أتقد الحزب الشيوعي استمراره فب التحالف رغم اداركه لما يحدث ورغم تجاهل أراءه في هيئات التحالف، ويتحمل كامل المسئولية عن هذا الخطأ ويقدم اعتذاره للشعب السوداني وقواه الحية عن الاستمرار في عضوية التحالف بعد هذه المساومة التي أستمرت لتلد الاتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التي مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية وقيادة الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية التي واجهها حزبنا بالرفض وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية ولن تحق أهداف الثورة".
وذكر "الآن وبعد أكثر من عام بعد تكوين هياكل السلطة الإنتقالية مازالت بلادنا تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الإنتقالية على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق في محاولة لوقف المد الثوري وافراغ شعار الثورة حرية سلام و عدالة من محتواه ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة في المجلس التشريعي والحكم الشعبي المحلى والمفوضيات وغيرها، والإبطاء في تحقيق العدالة والإقتصاص للشهداء والتحقيق في فض الإعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وعقد الإتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا".
ولفت "ظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الإتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والاعلانات المتفق عليها، وظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلي في مجلس الحرية والتغيير تتآمر على توصيات اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الإساسية ورفع الدعم وإعتماد توصيات صندوق النقد الدولى".
وقال "لقد أدي ذلك لتدهور معيشة المواطنين وإرتفاع معدلات التضخم مع إستمرار البطالة وسط الشباب وتدهور أحوال النازحين والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة في الصناعة والزراعة والإنقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة".
وأضاف "إزاء هذه كله وبعد مدولات طويلة أمتدت ليومي 6 و7 من نوفمبر الجاري قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني إنسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني والإنسحاب من قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة".
وأكد أن "الحزب الشيوعي السوداني يختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً عن تضلليها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها".
