تتوالى ردود الفعل الصهيونية على فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، واعتبرت وسائل إعلام صهيونية أنّ الإدارة الأمريكية القادمة ستكون "ودودة جداً لـ"إسرائيل" على صعيد مستويات العمل، لكن يمكن أن تُبدي تشدداً أكبر بكثير من إدارة ترامب على المستوى السياسي" خاصة فيما يتعلق بملفي الاستيطان وإيران.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إنّ "علاقات العمل الحميمة بين الأجهزة المهنية" في "إسرائيل" والولايات المتحدة، ستبقى ولن تتضرر نتيجة تغيير السلطة المرتقب في نهاية كانون الثاني/يناير، لافتةً إلى أنه "يجري تعاون وثيق بين وزارتي الدفاع والأمن والجيشين وأجهزة التجسس في الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتوقعت الصحيفة أنّ "يتجلّى الأمر في تعاونٍ وتنسيقٍ استخباري وعملاني، وكذلك في مجالات البحث وتطوير منظومات مختلفة، وفي المسألة التي شغلت "إسرائيل" كثيراً في المدة الأخيرة – الحفاظ على تفوقها النوعي على أعدائها في المنطقة – من المتوقع الحفاظ على الاتفاق الذي تحقق أخيراً بين وزير الأمن بيني غانتس ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر".
ولفتت إلى المساعدات الأمنية المالية لـ"إسرائيل"، وأكّدت أنها "ستبقى ولو أنه لم يتم الاتفاق مع الأميركيين بعد على عناصر المشتريات الأمنية التي سيقوم بها الجيش الإسرائيلي في السنوات القريبة".
ولم تخف الصحيفة وجود "قلق علني في "إسرائيل" من السياسة التي يُتوقع أن تقودها الإدارة الجديدة في مجالين أساسيين: الفلسطينيين وإيران.
فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني اعتبرت الصحيفة أن هناك "قلق في "إسرائيل" من استئناف الضغط الدولي للقيام بتنازلات للفلسطينيين. وهذا على الرغم من أن الفلسطينيين أثبتوا في السنوات الأخيرة أنهم يمتنعون عن أي حوار، وعملياً يكبحون أي تقدمٍ سياسي".
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، "يعتبر بايدن أن اتفاقاً مع الفلسطينيين هو أمر هام، وهو يرى حل الدولتين أفضل من حل دولة واحدة، وخوفه إذا لم يكن هناك حل دولتين في نهاية الأمر أن يقود إلى حل دولة واحدة، لذلك سيعود إلى دعم "إسرائيل" بصورة سياسة تدعم حل الدولتين وإعادة الموضوع الفلسطيني إلى مركز الحديث".
وفي الملف الإيراني، سبق أن أعلن بايدن في الماضي أنه سيطمح لاستئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقيادة ترامب". معتبرة أن "هناك خشية من أن توافق إدارة بايدن على شروط مشابهة للتي تضمنها الاتفاق الأساسي عام 2015، الذي بُلور في أواخر رئاسة باراك أوباما".
في السياق، قال مسؤول كبير سابق في إدارة أوباما ومستشار كبير لجو بايدن للقناة "12" الإسرائيلية "إن جو بايدن هو شخصية معروفة جداً من ناحية العلاقة مع "إسرائيل" منذ عشرات السنين، أيضاً خلال فترة كونه نائب الرئيس، فقد كان صديق مقرب من "إسرائيل"، لكن أن يكون صديق وداعم لـ"إسرائيل" هو أن "يقول الحقيقة، وما يعتقده، واتخاذ موقف أميركي بالنسبة للمنطقة والصراع، لذلك أعتقد أنه ستكون علاقات دافئة مع "إسرائيل"، لكن ليس دائماً سيكون هناك اتفاق".
وبحسب المسؤول، فإن "العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران هو في درجة عالية على سلم الأوليات، إدارة أوباما اعتقدت أن هذا هو أفضل طريق لمواجهة برنامج إيران النووي، وبايدن سيحاول العودة إلى الاتفاق".
وأضاف "أعتقد أنه في الأشهر الأولى سنرى: أو عودة إلى الاتفاق الكامل أو اتفاق ناقص، أي تعليق العقوبات مقابل تعليق عدد من المنظومات الإيرانية في المجال النووي. نية بايدن هي العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران مع بعض التعديلات مثل مدة الاتفاق وأمور أخرى".
يذكر أنّ إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تعمل مع حكومة الاحتلال الصهيوني ودول خليجيّة إلى لفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران خلال الأسابيع العشرة المقبلة المتبقّية لترامب في منصبه رئيسًا للولايات المتحدة الأميركيّة.
وقال المراسل السياسي لموقع "واللا" العبري باراك رافيد، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين "إسرائيليين" وعرب أنّ العقوبات تهدف إلى تصعيب عودة إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إلى الاتفاق النووي مع إيران.
ووصل المبعوث الأميركي إلى إيران، إليوت أبرامز، اليوم الأحد، إلى "إسرائيل" والتقى برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات، على أن يلتقي لاحقًا بوزيريّ الأمن والخارجيّة، بيني غانتس وغابي أشكنازي.
وأشارت المصادر إلى "خشية كبيرة ظهرت في المشاورات بين الإدارة الأميركيّة والحكومة الإسرائيليّة من أن إدارة بايدن ستعمل على رفع قسم كبير من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران منذ ترك الاتفاق النووي عام 2018".
ووفقًا لرافيد "أعدّت إدارة ترامب، بتشجيع ومساعدة جزء من المنظومة السياسية والأمنية في إسرائيل، "بنك أهداف" إيرانية ستفرض عليها العقوبات".
وذكر رافيد أن "أبرامز قال في إحاطة مغلقة للصحافيين خلال الأيام الأخيرة أن إدارة ترامب تنوي الإعلان أسبوعيًا عن عقوبات جديدة على إيران حتى العشرين من كانون ثانٍ/يناير المقبل، موعد تنصيب بايدن".
ونقل رافيد عن المصادر أن "العقوبات لن تتعلّق المجال النووي، بسبب أن هناك احتمالا كبيرًا بأن يرفع بايدن العقوبات عن هذا المجال لإتاحة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي وقّع عام 2015. وبدلا من ذلك، ستتركّز العقوبات في المساعدات الإيرانيّة للإرهاب، وانتهاك حقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي الإيراني".
