عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبليّة للسعوديّة إلى "سلبيّة"، إذ توقّعت في تقريٍر لها، اتساع عجز الميزانيّة الحكوميّة للسعوديّة إلى 12.8% من الناتج المحلي هذا العام، من 4.5% عام 2019، بالإضافة إلى "انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يزيد قليلاً عن 4% هذا العام".
وقالت الوكالة إنّ "الدين الحكومي السعودي سيصل إلى نحو 35% من الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2020، ثمّ سيرتفع إلى 41% بحلول 2022، ومن المتوقع انخفاض صافي الأصول الأجنبية السياديّة للسعودية إلى 60% من الناتج المحلي".
وشدّدت على أنّ "الضعف المستمر في ميزانيات السعوديّة الماليّة والخارجيّة، تسارعت بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط".
يُشار إلى أنّ وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، خفضت تصنيف السعودية بعد هجوم القوات المسلحة اليمنيّة الذي استهدف في أيلول/ سبتمبر 2019 المنشآت النفطيّة شرقي البلاد، وفي حينه قالت الوكالة إنّها قرّرت خفض تصنيف السعودية من A+ إلى A، وذلك بسبب "التوترات العسكريّة والجيو-سياسيّة المتصاعدة في المنطقة وتدهور الموقف المالي للسعوديّة".
