أعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها أضافت وزارة النفط السورية وقوات الدفاع الوطني إلى قوائم العقوبات، إضافة إلى تسع شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فرض عقوبات جديدة على سوريا، تشمل 3 أشخاص و13 كيانا، بما في ذلك وزارة السياحة السورية.
وجاء في بيان الوزارة عبر موقعها الرسمي: "اليوم، وفي إطار جهود الحكومة الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع السوري، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد العناصر التمكينية الرئيسية لنظام الأسد".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن "هذه العناصر مرتبطة بالفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي".
وأفاد تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا، بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تزيد من تفاقم الوضع في سوريا، وقد تؤدي إلى تجدد النزاعات داخل البلاد.
