طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، الحكومة والسلطة الفلسطينية بتقديم الدعم المالي والمساندة اللازمة للبلديات لكى تتمكن من تأدية دورها الخدماتي لا سيما في ظل انتشار جائحة كورونا.
وشددت، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، على ضرورة توفير ميزانيات مالية للبلديات لمواجهة جائحة كورونا ومواجهة الازمات والاعباء المالية في ضوء الخشية من تدهور الأوضاع المعيشية المتردية وانتشار فايروس كورونا والأوضاع البيئية الكارثية وتوقف عمال النظافة.
وأكدت على أنّ ما يحدث من عدم صرف رواتب عمال النظافة هو مخالف للعديد من نصوص القانون الفلسطيني التي تنص على حق العامل في تلقي الاجر لقاء خدماته.
وقالت المؤسسة أنها تتابع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة محذرةً "من التداعيات المترتبة على عدم تلقي عدد من عمال النظافة لرواتبهم من الوصول إلى كارثة صحية وبيئية ولاسيما في ظل انتشار جائحة فايروس كورونا (COVID-19) والإجراءات المتبعة للسلامة ومنع انتشار الجائحة "كورونا" وتفاقم الازمات الإنسانية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام (14 عام) وارتفاع معدلات نسبة الفقر والبطالة وانقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات يومياً .
وأضافت: ووفقاً للمعلومات التي أدلي بها المهندس حسين عودة، رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية غزة لباحثي المؤسسة قال " أن ما حدث هو اعتصام وليس أضراب لحوالي 250 عامل نظافة من أصل 1400 موظف للمطالبة بصرف رواتبهم وعدم تلقيهم رواتبهم بشكل منتظم كون أن بلدية غزة وجميع البلديات تعاني من ازمة مالية خانقة منذ عام 2017.
وأشارت إلى أن الأزمة تفاقمت، منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا حيث تقوم البلدية بدفع مبلغ (1000 شيكل) سلفة لكافة الموظفين بغض النظر عن قيمة رواتبهم على أمل أن تصل نسبة صرف من راتبهم 50%.
ولفتت إلى أنه "مع بداية نوفمبر الحالي لم تتمكن البلدية من صرف رواتبهم مما شكل صدمة كبيرة لدي الموظفين على أثر ذلك قام الموظفين وخاصة موظفين عمال النظافة بالاعتصام بتاريخ 8/11/2020، وأن جزء من العمال لم يتلقى أي مبلغ نتيجة خصم البنوك من الالتزامات التي على الموظفين من قيمة الراتب".
