أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا في مختلف أماكن عملها أن على المفوض العام إلغاء كافة القرارات التي تم اتخاذها خلال الأزمة الحالية وعلى رأسها وقف التوظيف وإنهاء العقود محدودة الأجل وكذلك تحويل الموظفين للوظائف الدائمة من ( X - A ) بعد 10 سنوات.
وقال المؤتمر في بيان له اليوم الخميس إنه يرفض "تجزئة راتب شهر نوفمبر بأي حال من الأحوال حتى توفر الراتب كامل والاتحادات ترفض نزول الراتب إلا كاملًا".
وأعلنت اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوم غضب حيث يتم فيه تعليق العمل بكافة مؤسسات الوكالة في المناطق الخمسة اعتبارًا من الساعة الثانية عشر وعقد مؤتمر صحفي مع اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة.
وشدد على الرفض التام لأي قرار يؤخر أو يقتطع رواتب الموظفين ولو دولارا واحدًا، واعتبار راتب الموظف منطقة حرام لا يجوز المساس بها أو التفكير فيها كحل للأزمات أو التقليصات.
وأشار إلى أن "إدارة الوكالة ملزمة بإيداع الرواتب في البنوك في موعدها المحدد قبل نهاية كل شهر، فهي رب العمل وتوفير الرواتب مسؤوليتها القانونية".
وبيّنت "علاوة على رفضنا لحل المشكلة المالية على حساب رواتب الموظفين فإننا نرفض أيضًا أن تكون على حساب اللاجئين من خلال وقف التعيينات وتقليص الخدمات، على المجتمع الدولي أن يتحمل كامل مسؤولياته الأممية والإنسانية تجاه الأونروا لاستمرار تقديم خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والإنقاذ مستقبل 30 ألف موظف وأسرهم وأطفالهم، وللدفاع عن حقوقنا المشروعة".
