أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على اتخاذ قرار يقضى بمنع مواطنيه من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأميركية بدعم النشاطات العسكرية لبكين.
وأوضح ترامب في مرسوم أنّ هذا الحظر سيسري بدءاً من 11 كانون الثاني/يناير المقبل، قبل تسعة أيام من مغاردته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن.
وسيكون أمام الأميركيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية اخرى في مجموعات مستهدفة، مهلة تمتد حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021 من أجل التصرف فيها.
ويأتي هذا الإعلان في إطار أحدث هجوم لإدارة ترامب من أجل مواجهة القوة المتنامية لبكين، المصممة على التنافس مع واشنطن على الساحة العالمية على كل الجبهات تقريبًا، من الاقتصاد إلى الجيش إلى السياسة والتكنولوجيا.
ويؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين "تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال الولايات المتحدة، من أجل اتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية واجهزة المخابرات وأنظمة أمن أخرى، مما يسمح لها بأن تُهدّد مباشرة" الولايات المتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج.
وقال ترامب، إن أموال الأفراد الأميركيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل وتنفيذ هجمات إلكترونية "ضد الولايات المتحدة وشعبها".
واضاف الرئيس الجمهوري الذي لا يزال يرفض الاقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ان من الواضح أن الصين "تستغل المستثمرين الأميركيين لتمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه".
والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص. وهي مدرجة في المراكز المالية الصينية وبورصة هونغ كونغ وول ستريت.
