أُعلن، اليوم السبت، عن انطلاق التحالف الوطني لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
ويضم التحالف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد العام للمراة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وأطر نسوية وقيادات وطنية ونقابات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني متخصصة وقاعدية.
ويأتي اطلاق التحالف للتأكيد على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية وتماسك وحدة المجتمع الفلسطيني، ووجود حماية دستورية لحقوق المواطنة، خاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، ما يشكل مزيدًا من المعاناة لأبناء شعبنا بتعرضهم للعنف المركب الذي أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية وازدياد معدلات الفقر والبطالة وخاصة بين صفوف النساء والشباب بحسب ما قاله التحالف في مؤتمر صحفي عقده اليوم.
وأكد المؤتمر أن اطلاق التحالف يأتي منسجمًا مع توجه دولة فلسطين لبناء مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة وعدم التمييز واحترام كرامة الانسان والتماسك المجتمعي والسلم الأهلي، ما يوجب على الحكومة التخطيط وفقاً لالتزامات واضحة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية، وتبني إطار وطني شامل للتشريعات بالاستناد الى إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2003 من أجل العمل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
كما يأتي للتأكيد "على نشر مبادئ الديمقراطية والحوار الفاعل بين كافة أفراد ومكونات المجتمع الفلسطيني حول مسببات التأخير أو التعطيل لإقرار القانون الذي استندت مواده إلى مواثيقنا الوطنية، والذي دمج التزامات دولة فلسطين في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها للنهوض بواقع حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني" بحسب المؤتمر.
وأشار التحالف إلى أنه تشكّل "انطلاقًا من قيمنا الفلسطينية التي نتشارك من خلالها بنبذ العنف وتعزيز تماسك المجتمع والسلم الأهلي؛ فإننا نؤكد على موقفنا الرافض لتنامي العنف الأسري في مجتمعنا".
وطالب التحالف الرئيس عباس بضرورة إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، الذي يعتبر أولى الأسس في بناء منظومة الحماية لكافة أفراد الأسرة والمجتمع من جميع أشكال العنف.
