قالت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، إنّ البناء والتوسع الاستعماري، هو غير شرعي وغير قانوني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل جريمة حرب ضد شعبنا الفلسطيني، مجددةً رفضها للتطبيع العربي، وداعيةً إلى إقرار قانون حماية الأسرة.
وطالبت، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام جرائم الاحتلال، وتسريع آليات محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية على جريمة الاستعمار الاستيطاني والجرائم الاخرى المتصاعدة ضد شعبنا.
وأكدت القوى، عقب اجتماع بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، أن جرائم الاحتلال المتصاعد في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني الذي يشكل جريمة حرب مستمرة ضد شعبنا.
وفي هذا السياق لفتت إلى أنّ اعلان حكومة الاحتلال عن مزيد من بناء الوحدات الاستعمارية في جنوب مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين وتوسيع المستعمرات القائمة وانفلات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال بوضع ما يسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية في العديد من المواقع وخاصة الاغوار وذلك في محاولة للاستفادة القصوى من ادارة الرئيس الامريكي ترامب في المرحلة الانتقالية بعد كل محاولات تمرير ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ولتصل الامور الى الاعلان عن زيارة وزير الخارجية الامريكي الى مستعمرة ما يسمى بساجوت المقامة على اراضي المواطنين في مدينة البيرة.
وعليه، جددت القوى على الموقف الفلسطيني بأن جميع المستعمرات الاستيطانية هي غير شرعية وغير قانونية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وتشكل جريمة حرب ضد شعبنا الفلسطيني، الامر الذي يتطلب موقف جدي من كل اطراف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا امام جرائم الاحتلال وتسريع آليات محاكمة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية على جريمة الاستعمار الاستيطاني والجرائم الاخرى المتصاعدة ضد شعبنا.
وشددت القوى على أنّ جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تكسر ارادة الصمود والتصدي لشعبنا الفلسطيني المتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته من اجل حريته واستقلاله وضمان حق عودة لاجئيه وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وأكدت أن ما يقوم به الاحتلال ضد أسرانا ومعتقلينا في ظل تفشي وباء كورونا لن يكسر صمود الأسرى، كما ان احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء ورفض تسليمهم لعائلاتهم يندرج في إطار عدوانه الذي يتزامن مع ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الاقصى المبارك.
ودعت لتفعيل المقاومة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضد الاستعمار الاستيطاني والحواجز والجدران والاعتداءات على أبناء شعبنا وخاصة في المناطق القريبة من المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية.
وأعلنت القوى عن برنامج فعاليات مركزي، حيث ستنظم مظاهرة ضد زيارة وزير الخارجية الاميركي لمستعمرة "بساجوت" المقامة على أراضي جبل الطويل في مدينة البيرة.
ودعت أيضًا إلى المشاركة الواسعة يوم الثلاثاء 24/11 في الفعالية المركزية في قرية حمصة بالأغوار، والتي هدم الاحتلال بيوتها في إطار سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي، وإلى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية التي ستقام في مدينة الخليل قرب الحرم الإبراهيمي الشريف رفضا لمحاولة الاعتداء على الحرم ومصادرة الاراضي القريبة منه.
وعبرت القوى عن رفضها وادانتها لمواصلة الامعان في التطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال وليصل الاسفاف في استقبال المستعمرين المستوطنين وابرام الاتفاقات معهم والاجتماع العربي الاحتلالي البحرين ي يوم غد في مدينة القدس يشكل اعتداء صارخ على حقوق شعبنا، موجهةً التحية الى شعوب امتنا العربية والاحزاب التي تقف امام هذا التطبيع وترفض هذا المسار المخزي.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أكدت على أهمية اقرار قانون حماية الاسرة وتغليظ العقوبات الرادعة امام حالات الاعتداء التي تتعرض لها المرأة وغيرها، داعيةً إلى المشاركة في المؤتمر المنعقد يوم الاربعاء على الساعة(11) ظهرا في قصر الثقافة بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والاطر النسوية والقوى للتأكيد على اهمية اصدار هذا القانون والعمل به بشكل فوري وتبني المطالب والتعديلات المتعلقة بسريان القانون والعقوبات الرادعة.
