حذرت جبهة العمل النقابي التقدمية، اليوم الاربعاء، من العبث بمقدرات مستشفى المقاصد مؤكدةً على ضرورة انصاف العاملين فيها، والتراجع عن كل القرارات المجحفة والتعسفية بحقهم.
وطالبت جبهة العمل النقابي، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، بضرورة اتخاذ إجراءات تعيد للمؤسسة هيبتها وقيمها عبر انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية بدلا من التعين، ولحين إنجاز هذا الأمر وقف اي إجراءات تمس الحقوق لكل الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة. مؤكدةً على ضرورة "تكاتف الجهود بالعمل الجاد والنية الصادقة من أجل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة".
وقالت الجبهة في بيانها:"ليس خافيا على أحد الاوضاع التي تمر بها قضيتنا وشعبنا بشكل عام من ممارسات الاحتلال الجاثم على صدورنا والمتحكم في شؤون حياتنا وجائحة كورونا وتأثيراتها، واستهداف القدس العاصمة عبر سياسة التفريغ من سكانها العرب والتهويد عبر المزيد من المستوطنات والأسرلة للمؤسسات في كافة مناحي الحياة".
وأضافت: "كل هذه المعطيات لم تردع إدارة جمعية المقاصد وإدارة مستشفى المقاصد عن اتخاذ إجراءات وممارسات مجحفة بحق المجتمع والموظفين مدعومة على حد قول مسؤوليها من جهات عليا لم يفصحوا عنها وتمثلت هذه الاجراءات في: استهداف الموظفين الممنوعين أمنيا من دخول القدس عبر فصل تعسفي لتسعة من منهم سبعة في غزة واثنان في الضفة عبر طريقة تفتقر لأدنى الأصول الإدارية والقانونية والانسانية بدلا من الدفاع عن قضيتهم وحقهم في الوصول إلى عملهم بالوسائل القانونية محليا ودوليا".
وأشارت إلى أنّ الإغلاق المفاجئ "لمستوصف الرام الصحي التابع لجمعية المقاصد يوم الأحد الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٠ دون الأخذ بحاجة ومناشدات المجتمع المحلي والاعتراضات من بعض الموظفين على الإغلاق، ولما يمثله من انعكاسات سلبية باعتباره بوابة لمستشفى المقاصد لتحويل المرضى وخاصة حالات الولادة والنسائية، والمركز الصحي الخيري الوحيد في المنطقة التي عدد سكانها حوالي ١٣٠ ألف نسمة.
ويقدم مستوصف الرام خدماته الصحية منذ العام ١٩٥٢ لشرائح مجتمعية منها: المرضى غير المؤمنين من حملة هوية الضفة الغربية والقدس. ذوي الدخل المحدود (الفقراء والمهمشين) نظرا لأسعاره الرمزية بعض المؤمنين صحيا من القدس ممن لا يرغبون قطع الحواجز لتلقي العلاج. فئة النساء اللواتي يفضلن المتابعة الصحية لوجود طبيبة نسائية في المركز. سكان بلدة الرام وبعض القرى المجاورة ممن يجدون فيه المكان الأنسب نظرا لقربه من مكان سكنهم. المضارب البدوية الموجودة في محيط المنطقة. عائلات بعض الموظفين في مستشفى المقاصد وتحديدا القاطنين في المنطقة. بحسب بيان الجبهة.
وفيما يعلق بالإجراءات التعسفية بحق الموظفين أشار البيان إلى "إنهاء خدمات بعض الموظفين عبر التهديد بالإغلاق والوعيد بالحصول على مستحقات نهاية الخدمة والتضيق على البعض في آليات إدارية استهدافية مختلفة. التهديد بإغلاق مركز أبو ديس الصحي التابع للمقاصد وبعض الأقسام داخل مستشفى المقاصد.
وأضاف:"فصل عدد من موظفي غزة بذريعة عدم حصولهم على تصاريح بما يمثل إذعان من المستشفى لسياسات الاحتلال بدلا من تحديها كما جرت العادة في السنوات السابقة . تعينات في مواقع إدارية دون إتباع الأصول الإدارية في التوظيف عبر المنافسة واختيار الأكفأ. تراشق الاتهامات بين منهم في مواقع القرار في المستشفى والجمعية حول أمور حساسة، غياب العدالة في اتخاذ القرارات حتى تلك التعسفية منها: التميز بين الموظفين وعدم اعتبار نجاعة العمل هي المعيار.
وفي ختام بيانها، أكدت جبهة العمل النقابي التقدمية أن هذه "الاجراءات فاقمت الوضع ووضعت علامة سؤال كبيرة حول الجهات الداعمة والموجهة لغياب النجاعة الإدارية في حل الأزمة المالية" مشيرة إلى أنها "تنذر بنوايا غير محمودة عقباها على المؤسسة والمستشفى بشكل خاص لما تخلفه من تبعات عديدة تمس الحقوق الاجتماعية، الإنسانية، الوطنية، الوظيفية والمهنية لكل من المجتمع والموظفين، كما يجعل من هذه الإجراءات محطة سوداء في تاريخ المقاصد لن تسعفه في ميزانياته بقدر ما تمس تاريخ المؤسسة العريق وحقوق المستفيدين، وتخدم أعداء هذه المؤسسة" وفق قولها.
