أكَّدت عضو المجلس التشريعي الأسيرة المناضلة خالدة جرار، اليوم الأربعاء، أنّ "الأسيرات في سجن الدامون نفذن بدءًا من سبتمبر الماضي سلسلة خطوات نضالية احتجاجًا على سوء أوضاعهن الإعتقالية".
ونقل المحامون عن جرّار التي زاروها في سجن الدامون مُؤخرًا تأكيدها على أنّ "الأسيرات بدأن بإرجاع وجبات الطعام بشكلٍ جزئي طيلة شهري سبتمبر وأكتوبر المنصرمين واستمروا في ذلك حتى الرابع من الشهر الجاري الأمر الذي قابلته الإدارة بعمليات تفتيش واسعة بدأتها صباح يوم 2020/11/10 داخل الزنازين بدعوى مُصادرة الملابس الزائدة التي بحوزة الأسيرات".
وشملت الحملة حسبما أكَّدت النائب جرار على "مصادرة الملابس والكتب العامة والتعليميّة والقرطاسيّة بشكلٍ عام لتنهي حملتها بإغلاق قسم الأسيرات لمدة 24 ساعة واقتياد الأسيرة المريضة فدوى حمادة للعزل الانفرادي الذي استمر أسبوعًا كاملاً بدعوى مهاجمتها إحدى السجّانات".
كما لفتت جرّار المعتقلة منذ عام ونيف دون محاكمة، إلى أنّ "إدارة السجن تهدّد الأسيرات من وقتٍ لآخر بنقلهن للزنازين الانفرادية وعدم السماح لهن بالخروج للفورة بشكلٍ جماعي في حال واصلن خطواتهن النضالية التي نجحت بانتزاع قرار بتحسين أرضية ساحة الفورة وطلاء جدرانها والحصول على بعض الاحتياجات الخاصة للأسيرات"، مُشيرةً إلى أنّها "أبلغتهن قبل أيّام بأنها علّقت موضوع تركيب الهواتف العموميّة في ساحة السجن".
وحذَّرت جرّار من أنّ "إدارة السجون صعّدت مؤخرًا من إجراءاتها لمنع الأسيرات وعددهن 39 أسيرة يقبعن جميعًا في سجن الدامون باستثناء واحدة هي شذى الطويل في سجن هشارون من التعليم الجامعي".
واعتقلت قوات الاحتلال، فجر الخميس 31 أكتوبر 2019، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضلة خالدة جرّار ، بعد اقتحام منزلها في شارع الإرسال بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جرار إداريًا في وقتٍ سابق، تحت ذريعة "معلومات سرية"، وكانت قد اعتقلت قبل ذلك لأكثر من عام بناء على تهم تشمل الانتماء لمنظمة محظورة والتحريض على "العنف والإرهاب"، وفق زعم الاحتلال.
