في تطبيقٍ عملي لقرار عودة العلاقات والتنسيق الكامل مع الكيان الصهيوني، عقد منسق أعمال حكومة الاحتلال كميل أبو ركن، اليوم الخميس، لقاءًا مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ في رام الله وذلك بعد انقطاعٍ استمر لأكثر من 6 أشهر.
بدوره، قال حسين الشيخ عبر حسابه في موقع "تويتر": عقدت اليوم اجتماعًا مع الجانب "الإسرائيلي" تم التأكيد فيه على أنّ الاتفاقيات الموقّعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة".
ولفت الشيخ إلى أنّه "تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة، ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعٍ آخر".
يُشار إلى أنّ حسين الشيخ، أعلن أوّل أمس الثلاثاء عن "عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كما كانت".
وكتب الشيخ عبر صفحته في موقع "توتير"، إنّه "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان"، في حين قوبل هذا الأمر برفضٍ فلسطيني شعبي وفصائلي واسع.
ظهر اليوم الخميس، عبَّرت الفصائل الوطنية الفلسطينيّة في قطاع غزّة، عن رفضها القاطع لقرار السلطة الفلسطينية في رام الله بالعودة إلى العلاقة الكاملة مع الاحتلال الصهيوني واستئناف التنسيق الأمني.
وقالت الفصائل في بيانٍ مشتركٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إنّ "قرار السلطة جاء صادمًا ومنافيًا للقرارات الوطنية التي أقرها المجلس الوطني والمجلس المركزي والاجتماع المهم للأمناء العامين للفصائل، كما أنّه جاء مناقضًا لمسار الحوار الوطني المتواصل والذي يهدف إلى بناء استراتيجيّة وطنيّة شاملة تقطع مع الاحتلال وتوحّد شعبنا خلف مشروع وطني يعتمد المواجهة مع الاحتلال".
ولفتت الفصائل إلى أنّ "البعض سيتخذ هذا القرار بمثابة غطاء لمخططات تصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي وصفقة القرن، كما سيتخذه معسكر التطبيع العربي ذريعة للمضي في سلوكه المشين، خاصة أنه جاء بعد يوم واحد من قرار الاحتلال إنشاء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية".
وطالبت الفصائل في بيانها، السلطة "بالتراجع الفوري عن هذا القرار وترك المراهنة على مسار التسوية أو على الرئيس الأمريكي الجديد بايدن، فهذه مسيرة وهم لن تحصد السلطة من ورائها إلّا المزيد من ضياع القضية والحقوق وتمزيق وحدتنا الوطنية"، مُؤكدةً على "ضرورة التوجّه فورًا نحو بناء شراكة وطنية حقيقية دون تأخير".
