قال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علام الكعبي، مساء اليوم الخميس، لقد "طالعنا وبكل أسف مجموعة تصريحات على لسان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر تحدث خلالها عن تحويل عدد كبير من الأسرى على وزارات، ووزارة الشؤون الاجتماعية".
ولفت الكعبي خلال حديثه لإذاعة صوت القدس ، إلى أنّنا "بهذا الإجراء نتحدّث عن عملية شطب سجل طويل من البطولة والنضال للأسرى الفلسطينيين، والترتيبات التي جرت في ملف الأسرى متدرّجة، وتهدف إلى ملاحقة شرعية ورمزية الأسرى الأبطال".
وأشار إلى أنّ "العملية ليست استهداف للأسرى فقط، وإنما استهداف لنضال الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الحركة الأسيرة"، مُؤكدًا أنّ "الأسرى طالبوا في أكثر من مرّة أن يتم اعتمادهم كـ"أسرى حرب"، وما جرى يعطي ذريعة للاحتلال ليتعامل معهم كـ"إرهابيين" لم يناضلوا من أجل قضية عادلة، وحق شعب في الحرية".
وأكَّد الكعبي أنّ "السلطة لا تعلم مخاطر ما تقوم به على مستقبل النضال الفلسطيني برمته، وفي المستقبل كل من يريد أن يقوم بعمل نضالي مقاوم ضد الاحتلال سيكون مجرم فلسطينيًا، وما يجري يذكّرنا بما حاول الاحتلال فعله مع أسرى قطاع غزة سابقًا، واعتبارهم أسرى مقاتلين غير شرعيين".
كما بيّن أنّ "الاحتلال يصر على إنهاء رمزية هذه الطليعة من الأسرى، والوجه المشرق للشعب الفلسطيني "الأسرى والشهداء والجرحى"، فهو يريد أن يتعامل معهم كسارقين وليسوا أسرى"، لافتًا إلى أنّه "من المؤسف أن تصبح قضية الأسرى هدية وقربانًا يذبح على أعتاب الإدارة الأمريكية الجديدة لإرضاء الاحتلال وواشنطن".
وقال الكعبي إنّ "تصريح قدري أبو بكر خطير ومؤسف، والأسرى ناضلوا طويلاً من تثبيت حقوقهم، وانتزاع هذه الحقوق لم تأت من فراغ".
وشدّد أيضًا على أنّ "هناك التفاف على حقوق الأسرى المالية وشكل من أشكال شطب أي رمزية للأسرى، وعليه لا يستطيع الأسرى أن يطالبوا بحقوقهم وإنما التعامل معهم كموظفين"، مُؤكدًا أنّ "هذا السلوك على المستوى السياسي يعبّر عن مدى التواطؤ الذي تقوم به السلطة على مجمل القضية الفلسطينية وليس ملف الأسرى فقط".
وأعلن رئيس ھیئة شؤون الأسرى والمحررین قدري أبو بكر، مساء الخمیس، أنّ "الرئیس الفلسطیني محمود عباس ورئیس الوزراء محمد اشتیة قررا استیعاب الأسرى المحررین الذین یتلقون رواتب من الھیئة في مؤسسات الدولة المدنیة والعسكریة.
وقال أبو بكر للإذاعة أجيال، إنّ "ھؤلاء الأسرى یتجاوز عددھم الـ 7000 محرر، ورواتب عائلات الأسرى غیر قابلة للمساومة".
