بعث مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية برسالة عاجلة اليوم الثلاثاء إلى النائب العام طالبه فيها باتخاذ المقتضى اللازم حسب الأصول والقانون لتنفيذ القرار بقضائي الصادر بالإفراج عن المواطن نزار بنات.
وأكد المجلس في بيان له أن ذلك يجب أن يأتي "تعزيزًا للقيم الحقوقية والدستورية، وحماية للحرية الشخصية والكرامة الإنسانية، وتأكيدًا على دور النيابة العامة حارسة العدالة الجنائية".
وأكد مجلس المنظمات في رسالته على أن استمرار احتجاز المواطن بنات رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه "يعد احتجازاً تعسفياً، ويمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين دون تحفظات. وجريمة دستورية وقانونية موصوفة في القانون الأساسي وقانون العقوبات النافذ".
وأضاف "تابع مجلس المنظمات احتجاز المواطن نزار بنات منذ فجر يوم الجمعة الماضي الموافق 20/11/2022، وما رافق ذلك من انتهاكات لحقوقه المكفولة دستورياً في التعبير عن الرأي والمحاكمة العادلة، وأيضاً في قانون الإجراءات الجزائية بشأن إجراءات التوقيف والاحتجاز".
وتضمنت رسالة المجلس الإشارة إلى "تعسف النيابة العامة في استخدام التوقيف الاحتياطي من أجل التحقيق كعقوبة للمواطنين لممارستهم/ن حقهم/ن في التعبير عن آرائه".
وأكد على أنه "يرى آسفاً طلب وكيل النيابة العامة من الهيئة القضائية في أريحا يوم أمس تمديد احتجاز المواطن بنات خمسة عشر يوماً لاستكمال التحقيق تعسفاً في استخدام القانون، ومُحفزاً للأجهزة الأمنية في عدم الامتثال لقرارات القضاء".
