Menu

أبو هولي يبحث مع لازاريني أزمة أونروا المالية

صورة من اللقاء

غزة - بوابة الهدف

أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) بأنّ رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بحث، اليوم الثلاثاء، مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني، الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة وتداعياتها على برامجها وعملها في مناطق عملياتها الخمسة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها في ظل تفشي فيروس كورونا وضعف استجابة المانحين لندائها الطارئ.

وأشارت إلى أن الطرفان ناقشا خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، قرار الاونروا بتجزئة صرف رواتب موظفيها عن الشهرين الأخيرين من العام الجاري نتيجة استمرار العجز المالي.

وأكدا وضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه عمل الأونروا، ومواجهة العجز المالي، وتعزيز التنسيق فيما يتعلق بمتابعة قضايا اللاجئين وتحديد احتياجاتهم ومعالجة قضاياهم.

من ناحيته، أكد أبو هولي رفض الدول المضيفة مجتمعة بشكل قاطع لقرار الأونروا بتجزئة رواتب موظفيها، وأن علاج الأزمة المالية يتم من خلال رفع الامم المتحدة مساهماتها المالية للوكالة، وعقد اتفاقات متعددة السنوات مع المانحين تمكنها من تأمين تمويل دائم.

كما أكد أبو هولي ضرورة تعزيز التنسيق مع الدول المضيفة ومشاركتها في إعداد موازنة العامين المقبلين، والتي يجب أن تبنى وفق احتياجات اللاجئين المتزايدة.

واعتبر زيارة لازاريني الميدانية للمخيمات الفلسطينية في مناطق عمليات الأونروا في سوريا ولبنان و الأردن والضفة الغربية والتي توجت اليوم بزيارة إلى قطاع غزة هي رسالة دعم وتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين الذي يعيشون في ظروف حياتية صعبة نتيجة جائحة كورونا ونقص التمويل.

بدوره، أوضح لازاريني أن الاونروا تبذل جهوداً كبيرة مع المانحين واللجنة الاستشارية والدول المضيفة لمنع حدوث انهيار مالي من خلال سد العجز المالي هذا العام والحد من ترحيل الأموال إلى عام 2021.

وشدد على أن الأونروا ستواصل العمل للمحافظة على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى الوصول إلى حل سياسي عادل لقضيتهم، لافتا إلى أن التحدي الأساسي هو تأمين الأموال للحفاظ على الخدمات والوظائف.

في المقابل، دعا المؤتمر العام لاتحادات العاملين بالأونروا في مناطق عملياتها الخمسة، في وقت سابق، إلى "صرف رواتب جميع موظفي وكالة الغوث في موعدها المحدد، في كافة الأقطار، كالمعتاد حسب كل شهر دون تجزئة أو تأجيل".

وقال المؤتمر، في بيان صادر عنه، الخميس الماضي، بعد اجتماع رؤساء الاتحادات في مختلف المناطق "على الأمم المتحدة والجمعية العمومية والدول المانحة القيام بدورهم في دعم الأونروا، لاستمرار وجودها إلى حين عودة آخر لاجئ فلسطيني إلى وطنه فلسطين".

وأضاف "على إدارة الوكالة التراجع فورًا عن قرارها الظالم، بعد أن شاهدت موظفي الأونروا بالأمس وهم يصدحون في كل موقع مطالبين بحقوقهم وكامل رواتبهم. وليكون ما حصل ورقة ضغط على المانحين بأن يسارعوا للإيفاء بالتزاماتهم" داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الموافقة على الطلب المقدم من المفوض العام للأونروا للحصول على قرض استثنائي لتسديد رواتب الموظفين".

وشدّد على أنّه "في خضم هذه الضغوطات والتحديات لا يحق لإدارة الوكالة بحال من الأحوال أن تجعل من رواتب الموظفين الحلقة الضعيفة وتحرمهم من حقوقهم في سابقة خطيرة لم تقدم عليها أي مؤسسة أممية تجاه عامليها" مع التأكيد على أنّ "لجوء الإدارة  إلى تجزئة وتأجيل الرواتب لها أثر سلبي كبير على المؤسسة نفسها، إذ تمنح مبررًا إلى  المانحين ليحجموا عن التبرع والدعم المستمر، عندما تجد الموظفين يعملون مجانا في خدمة اللاجئين وتسيير عمل الأونروا اليومي".