Menu

واتخاذ اجراءات أكثر صرامة..

مطالبات بتشكيل لجنة طوارئ وطنية موحّدة بالضفة وغزة لمواجهة جائحة "كورونا"

غزة _ بوابة الهدف

أوصى ممثلون عن القوى السياسيّة وفصائل العمل الوطني في قطاع غزّة، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة طوارئ موحّدة وإشراك جميع قطاعات المجتمع في وضع الخطط والسياسات العامة لمواجهة جائحة فيروس "كورونا".

كما جرى المُطالبة خلال اجتماع دعت إليه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم في مدينة غزة، ضم ممثلين عن الفصائل والقوى السياسية، بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدوره دون تقييد.

وأكَّد الاجتماع على "ضرورة النظر في القرارات التي اتخذت على المستوى الرسمي منذ بداية الإعلان عن ظهور الفيروس في القطاع، لتقييمها والاستفادة من ذلك في أية قرارات يمكن اتخاذها لاحقاً، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة وإطلاع المواطنين عليها بشفافية".

وحضر الاجتماع الذي أداره منسق المناصرة في الهيئة بغزة مصطفى إبراهيم، عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة الأستاذ طلال عوكل ومدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، ومنسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة بكر التركماني، وممثلو القوى السياسية: عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، وعضو المكتب السياسي لحزب فدا سعدي عابد، ومسؤول المبادرة الوطنية الدكتور عائد ياغي، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية صالح ناصر، وعضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح الدكتور عماد الأغا.

بدوره، أكَّد الأستاذ عوكل على "دور القوى السياسية في المجتمع الفلسطيني في ظل الأزمة الحالية، وضرورة تحملها مسؤوليتها الاجتماعية من خلال استغلال مواردها ومنابرها في التوعية والاعلام والضغط على الجهات الرسمية لتحديد الأولويات الوطنية، وتوفير سبل العيش الكريم في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يضرب مقومات الحياة وحقوق المواطنين وصمودهم"، فيما أجمع ممثلو الفصائل على "ضعف مشاركة المجتمع المدني والقوى السياسية في صناعة القرارات الخاصة بإدارة الجائحة، وعدم مشاركتهم في اللجنة الوطنية العليا المشكلة من الحكومة في غزة".

وطالب ممثلو الفصائل "بتشكيل لجنة طوارئ وطنية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة الجائحة وتداعياتها خطيرة على المجتمع الفلسطيني، وتوحيد المرجعيات والخطاب الإعلامي من قبل الجهات المختصة"، داعين "السلطة الوطنية إلى القيام بدورها في توفير المستلزمات الصحية والأجهزة الطبية والأدوية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة".

وطالب المجتمعون الجهات الرسمية "بتقييم الوضع الصحي بناء على المؤشرات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تقييم إجراءات الإغلاق التي اتخذت مع بداية تفشي الفيروس في القطاع لمعرفة ما إذا كانت إجراءات من شأنها أن تحد بالفعل من الزيادة الكبيرة في الإصابات في ظل فتح المدارس والأسواق".

وأشاروا إلى "ضرورة عدم المبالغة في تحميل المواطن المسؤولية في غياب الشفافية وفتح الأسواق والمساجد والمدارس ورياض الأطفال، الأمر الذي أدى إلى حالة من الإرباك والتردد في أوساط المواطنين، ولن يُحل إلّا بالإفصاح والمصداقية"، في حين جرى التحذير من "الاعتماد على وعي المواطنين في الحد من انتشار الفيروس".

كما طالب المجتمعون "الجهات الرسمية باتخاذ اجراءات أكثر صرامة تتمثل بتشديد الاجراءات في موضوع الاعراس والأسواق الشعبية وغيرها من التجمعات، واعتبار الأزمات التي تسببت بها الجائحة أولوية وطنية لا تقل عن الأخطار الأخرى التي تواجه الشعب الفلسطيني".

ودعوا في ختام اجتماعهم إلى "وضع تصوّر شامل بالشراكة مع كل القطاعات لكيفية مواجهة ازدياد أعداد الإصابات"، لافتين إلى "صعوبة مواجهة الجائحة في غياب رؤية ومنظومة وطنية شاملة، خاصة مع تزايد الاصابات والانفتاح الذي سمحت به الحكومة للتعليم والمدارس والأسواق".

127651228_3788401484505611_7110981450233156497_o.jpg