اتفق النواب الليبيون المجتمعون في طنجة المغربية، أمس السبت، على خطة لإنهاء الانقسام، تبدأ بعقد جلسة في مدينة غدامس الليبية.
وأكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري، الذي بدأ الاثنين الماضي، على أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي".
كما أفاد بأنه تم "الاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بغدامس (450 كلم جنوب غرب طرابلس) مباشرة حالة العودة لإنهاء كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب".
وتتضمن خارطة الطريق التي رسمها البيان ضرورة "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب".
كما أكد المجتمعون "الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي".
وأشار البيان إلى "ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قسرا وجبر الضرر".
ومنذ الاثنين، تتواصل في المغرب، بحضور أكثر من 120 نائبا ليبيا ، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستهدف توحيد مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق.
وفي وقت سابق أمس السبت، أكد نائب ليبي أن المشاورات التي تجري برعاية مغربية كانت "إيجابية"، وأن المجتمعين اتفقوا خلال الجلسة الافتتاحية على تذليل العقبات بهدف توحيد المجلس من جديد.
وقال النائب محمد الرعيض في تصريح خاص، إن 110 نواب حضروا اجتماع طنجة، الذي استمر حتى أمس الجمعة، مشددا على أن هناك إجماعا على ضرورة توحيد المجلس، واستعادة دوره الطبيعي.
ولفت الرعيض إلى أن النواب اتفقوا على اللقاء مجددا داخل الأراضي الليبية، وتحديدا في مدينة غدامس الليبية، (قرب الحدود الجزائرية)، فور انتهاء لقاءات طنجة، مشددا على أنه سيجري تشكيل لجان خاصة خلال لقاءات طنجة، وذلك لوضع جدول أعمال المجلس، والقضايا التي سيناقشها.
وكشف عضو لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة الليبي، عبد القادر احويلي، السبت، عن لقاء جديد سيعقد يوم الاثنين المقبل، في طنجة المغربية، لبحث مخرجات الملتقى السياسي.
وقال "احويلي"، وهو عضو في ملتقى الحوار السياسي أيضا، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "وفدا من مجلس الدولة وآخر من البرلمان الليبي، سيجتمعون في مدينة طنجة المغربية، لبحث ما استجد من تطورات في المشهد الليبي ومخرجات ملتقى الحوار السياسي وملف المناصب السيادية".
وانتهت عدة جلسات لملتقى الحوار السياسي الليبي في دولة تونس، دون التوصل إلى مخرجات وتفاهمات حقيقية، عدا الاتفاق على إجراء انتخابات في البلاد في 24 كانون الأول/ ديسمبر من العام المقبل، كما عقدت جلسة عبر تطبيق "زووم" لإنهاء ملف تشكيل الحكومة والرئاسي الجديد دون الوصول إلى توافقات.
من جهتها، أكدت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن "الجلسة المقبلة لن تعقد إلا بعد التوافق التام حول آليات الترشح للمناصب السيادية، وكذلك آليات إجراء الانتخابات"، وهو ما فسره مراقبون بمحاولة دولية للضغط على المشاركين للوصول إلى توافقات حقيقية.
والبرلمان الليبي جرى انتخابه في آب/ أغسطس 2014، وكان مفترضا أن يضم 200 عضو، لكن تم انتخاب 188 عضوا فقط بعدما تعذر انتخاب 12 عضوا في مناطق كانت تشهد تدهورا أمنيا آنذاك.
وجراء الخلافات السياسية المتواصلة في البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، انقسم البرلمان إلى مجلسين، الأول يضم أعضاء داعمين للواء المتقاعد خليفة حفتر، ويعقد جلساته في طبرق (شرق) والثاني يضم نوابا داعمين للحكومة المعترف بها دوليا ويعقد جلساته في طرابلس.
ويأتي الاجتماع التشاوري لأعضاء البرلمان الليبي في طنجة؛ استجابة إلى دعوة من البرلمان المغربي بهدف "توحيد البرلمان الليبي المنقسم".
ومنتصف الشهر الجاري، اختتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار الليبي في تونس بإعلان 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 تاريخا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، فيما عقدت جولة ثانية من ملتقى الحوار، الإثنين، عبر الإنترنت، على أن تعقد الثالثة، الأربعاء.
وتوافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، لكن هناك ملفات لا تزال عالقة، أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية.
وخلال الجلسة الختامية للاجتماعات التشاورية في طنجة، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن ليبيا تحتاج إلى مجلس نواب يسير في اتجاه واحد لإنهاء الانقسامات.
وقال بوريطة، إن "المرحلة السياسية الراهنة تحتاج لمجلس نواب فيه الوئام ويسير في اتجاه واحد تنتهي فيه الانقسامات الجغرافية والسياسية أو غيرها ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا والليبيين".
وأشاد بـ"نجاح هذا الاجتماع التشاوري الذي عرف حضور أزيد من 123 نائبة ونائبا من أعضاء مجلس النواب الليبي".
ووصف بوريطة هذا الحضور بـ"النجاح الكبير لأن المجلس لم يلتئم منذ سنوات".
وتمنى أن "يكون هذا الاجتماع التشاوري نقطة انطلاقة لمجلس نواب يلعب دوره كاملا، خصوصا أن الجميع ينتظر منه أن يلعب الدور المحدد له في الاتفاق السياسي وهو دور مهم في مجال التعيين والتشريع والمراقبة".
المصدر: عربي 21
