عبَّرت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحدّ من انتشار الأسلحة عن معارضتها لصفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيّرة لدولة الإمارات.
ووقّعت المنظات على خطابٍ موّجه للكونغرس الأميركي يُطالب بمنع إتمام صفقة الأسلحة، إذ قال سيث بايندر، من "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" الذي تبنى تلك الجهود: "أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلياً، لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة".
كما قدّم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيًرة تنتجها شركة "جنرال أتوميكس"، ومقاتلات (إف-35) التي تنتجها "لوكهيد مارتن"، وصواريخ تنتجها شركة "ريثيون"، فيما يمهّد لمواجهة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض.
وقال خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأميركية، إنّ "مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن و ليبيا ، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية".
ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"منظمة مواطنة لحقوق الإنسان".
ويُشار إلى أنّ القانون الأميركي الذي يغطي صفقات السلاح الكبرى لأعضاء مجلس الشيوخ يسمح بفرض تصويت على قرارات الرفض.
كما يجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادرًا ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.
وفي السياق، قالت سفارة الإمارات في واشنطن، إن "جيش الإمارات العربية المتحدة الذي يتمتع بقدرة عالية هو قوة رادعة للعدوان ورد فعّال على التطرف العنيف، وهو ما يتماشى على نحو وثيق مع القيم والمصالح الأميركية"، على حد قولها.
يُذكر أنّ أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي قدّموا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 4 مشاريع قوانين لوقف صفقة الأسلحة الأميركية للإمارات التي تتضمن طائرات "F-35" وصواريخ وذخائر بقيمة تزيد على 23 مليار دولار، واتهموه بالتحايل على الكونغرس لتمرير الصفقة بعدم منحه وقتًا للتوافق عليها.
