أجل قاضي محكمة "عوفر" العسكرية للاحتلال الإسرائيلي اليوم، جلسة النائب خالدة جرار إلى 12 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع الشهود، حسبما أفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان في بيان صحفي .
وأنكر الشاهد الوحيد الذي استمعت له المحكمة اليوم، والذي اعتبره القاضي العسكري "شاهدا معاديا"، ، وهو أسير الآن، جميع الادعاءات التي نسبتها النيابة العسكرية له
وحسب البيان، فقد فشلت النيابة العسكرية أخفقت مرة أخرى في إحضار الشهود، مما دفعها للطلب من المحكمة العسكرية استصدار أوامر جديدة لجلب الشهود.
يذكر أن الاحتلال اعتقل النائب خالدة جرار (52 عاماً) منذ مطلع أبريل الماضي، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة أشهر قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، لكن النيابة العسكرية بعد أسبوعين من اعتقال جرار قدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
